تاریخچه جنگ جهانی دوم

        

با پایان جنگ اول جهانى چهره اروپا تغییر کرد ولى آنچه که اهمیت داشت هم گرایى‏براى جلوگیرى از تکرار جنگ 1914 تا 1918 بود. در جنگ جهانى اول تقریباً تمام‏تدابیر براى صلح و کاستن از آثار مخرب جنگ در کنفرانس‏هاى ژنو و لاهه با شکست‏روبرو شد. در این جا قسمتى از توصیف‏هاى »وینستون چرچیل« را که خود از افراددرگیر در جنگ بود بیان مى‏کنیم. تا شدت قساوت و بى‏رحمى اروپائیان و نقض مقررات‏بشر دوستانه و وضعیت جامعه بین‏المللى کاملاً روشن شود.
جنگ بزرگ از نظر قدرت عظیم جنگندگان و وسایل مهیب و ویران کننده‏اش با همه جنگ‏هاى‏گذشته، و از نظر بى‏رحمى مطلق موجود در آن با تمام جنگ‏هاى مدرن تفاوت داشت. تمامى وسایل‏خوف و ترس همه اعصار یک جا جمع شده بود. نه تنها ارتشها بلکه تمامى مردم به میان آن افکنده‏شده بودند. دولت‏هاى بسیار پیشرفته درگیر در آن به روشنى دریافته بودند که اصل وجودشان درگیراین جنگ است. آلمان که جنهم را به زمین آورده بود پیش قراول وحشت بود؛ اما همه ملت‏هاى ازجان گذشته و در نهایت کینه جویى که مورد حمله این کشور قرار گرفته بودند نیز قدم به قدم آن رادنبال مى‏کردند. هر تخطى به حقوق انسانیت و حقوق بین‏المللى غالباً در مقیاسى بزرگ‏تر و براى‏مدتى طولانى‏تر تلافى مى‏شد. هیچ متارکه موقت یا مذاکره درباره جنگ، نزاع ارتش‏ها را تخفیف‏نداد. زخمى‏ها بین دو خط جبهه بودند. مردگان زیر خاک پوسیدند، کشتى‏هاى بازرگانى، کشتى‏هاى‏بى طرف و کشتى‏هاى بیمارستانى در دریاها غرق شدند و مسافران وخدمه آن به حال خود رهإ؛بب2ظجگردیدند، یا در حال شنا کردن کشته شدند. از هیچ تلاشى براى به انقیاد در آوردن ملت‏ها، با گرسنگى‏منهدم شدند، بدون هیچ نشانه‏گیرى مشخصى بمب‏ها از هوا فرو افتادند. گازهاى سمى در اشکال‏مختلف، سربازان را خفه مى‏کرد یا مى‏سوزاند. آتش مذاب بر بدنهایشان ریخته مى‏شد. مردان در حالى‏که شعله ور بودند از هوا به زمین مى‏افتادند یا در نقاط دور و تاریک دریاها به آرامى خفه مى‏شوند.قدرت جنگى ارتش‏ها فقط به تعداد مردان کشورها محدود مى‏شد. اروپا و بخش‏هاى عظیمى از آسیا وآفریقا صحنه نبرد هولناکى (که اروپائیان به راه انداخته بودند) شده بود که پس از سال‏ها مبارزه‏بالاخره نه ارتش‏ها، بلکه ملت‏ها بودند که از آن گریختند. وقتى همه این‏ها تمام شد، شکنجه و آدم‏خوارى تنها مواردى بودند که دولت‏هاى متمدن علمى و مسیحى مى‏توانستند اقدام به آن را انکار کنندو این انکار هم بى فایده مى‏نمود (زیرا پذیرفته نمى‏شد).
آیا در شرایط فوق اصولاً حقوق بین‏المللى مى‏توانست معنا و مفهومى داشته باشد؟حقوق بشر دوستانه و صلح‏طلبى در کجا جاى مى‏گرفت؟ مقررات تدوین شده جنگ درکنوانسیون‏هاى ژنو و لاهه چگونه قابل اجرا بودند؟ مسبب همه این جنایات، یعنى ویلهم‏دوم قیصر آلمان، خود به آسودگى به هلند پناهده شد و به زندگى ادامه داد.

کنفرانس صلح پاریس )1919(
پس از این که درسرتاسر اروپا ارتش دولت‏هاى محور با شکست روبرو شدند، در 11نوامبر سال 1918 قرار داد متارکه جنگ امضا شد ، و نیز بر مبناى طرح چهارده ماده‏اى‏ویلسون، رئیس جمهورى آمریکا قرار گرفت که در نطق مهم خود در تاریخ هشتم ژانویه‏1918 در کنگره پیشنها کرده بود.
در این اصول دخل و تصرف و تغییراتى انجام شد و با وجود مشکلات زیادى که در راه‏برقرارى یک صلح پایه‏اى وجود داشت در هیجدهم ژانویه 1919 کنفرانسى براى تدوین‏معاهده صلح برگزار گردید که سى و دو کشور در آن کمیسیون و بیش از دو هزار جلسه‏بود. اما تصمیمات قطعى به عهده شورایى ده نفره دو نماینده از هر یک از قدرت‏هاى‏بزرگ آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و ژاپن - بود و در نهایت به تصویب ویلسون، لویدجرج، کلمانسور سونینو و وزیر امور خارجه ایتالیا مى‏رسید.
معاهده صلح در هفتم ماه مه 1919 در تالار آیینه کاخ »تریانن« ورساى به نظر نمایندگان‏آلمان رسید. در همین کاخ بود که در سال 1871، امپراتورى آلمان اعلام شده بود.آلمانى‏ها به ناچار در 23 ژوئن 1919 با اکراه تمام معاهده را امضا کردند.
کنفرانس ورساى طى 39 ساعت جلسات کمیسیون و دو جلسه عمومى رسمى، میثاقى‏براى تامین صلح جهانى تنظیم کرد. در واقع بیست و شش ماده اول معاهده ورساى‏مشتمل بر میثاق یا اساسنامه کتبى جامعه ملل بود. به این ترتیب ماده آخر طرح ویلسون‏براى صلح محقق شد. هدف ویلسون از طرح چنین پیشنهادى این بود که عهدنامه‏هاى‏صلح جنبه زد و بندهاى دیپلماتیک نداشته باشد و راه را براى برداشت جدیدى از روابطمیان ملت‏ها باز کند، اما این برداشت خوشبینانه‏اى از طرح است ؛ برداشت دیگر ازآن، وابسته‏تر کردن هر چه بیشتر اروپا به آمریکا بود. به عبارت دیگر، ویلسون با طرح‏جامعه ملل قصد داشت نقش حَکَم را ایفا کند ولى حکمى که با استفاده از ضعف اروپاى‏پس از جنگ، قصد داشت دیدگاه‏هاى خود را در قالب زمینه‏هاى تشکیل امپریالیسم‏آمریکا به عنوان یک قدرت بلا معارض مطرح کند؛ البته ویلسون حداقل در این وسیله‏جمهورى خواهان، عضویت آمریکا در جامعه ملل منتفى شد.
در هر حال چون میثاق جامعه ملل جزء تفکیک‏ناپذیر معاهده ورساى بود، جامعه ملل‏نمى‏توانست بطور رسمى آغاز به کار کند؛ مگر آنکه قرار داد ورساى لازم الاجرا شود.قرار داد در 10 ژانویه 1920 لازم الاجرا شد و همین تاریخ به عنوان تاریخ تولد رسمى‏جامعه ملل ثبت شد.
2 - میثاق جامعه ملل و تدابیر آن در جلوگیرى از جنگ‏
هدف اصلى تشکیل جامعه ملل برقرارى صلح بود. این موضوع در مقدمه میثاق تشریح‏شده است:
براى بسط وترقى و همکارى بین‏المللى و براى تضمین صلح وامنیت، رعایت اصول زیر لازم است:
- قبول الزاماتى براى احتزار از توسل به جنگ ؛
- علنى کردن روابط بین الملل و مبتنى ساختن آن بر عدالت و شرافت؛
- رعایت کامل حقوق بین الملل که از این به بعد مواد حقیقى عملیات دول شناخته خواهد شد.
پس میثاق براى دست یابى به صلح بین‏المللى در وهله اول، همکارى بین‏المللى را درقالب یک سازمان بین‏المللى ضرورى مى‏داند و براى حصول به آن، موضوع قبول‏التزاماتى را براى احتراز از توسل به جنگ مطرح مى‏کند، به کارگیرى کلمه »التزاماتى« که‏هم مبهم است و هم محافظه کارانه، نشانگر این است که تدوین‏کنندگان میثاق هنوز باورندارند که مى‏توان جنگ را به طور کلى ممنوع ساخت. این التزامات در موارد بعدى‏میثاق مطرح شده‏اند.
دیپلماسى مخفى است. پیش‏تر گفته شد که بیسمارک دیپلماسى مخفى را براى پیشبرداهداف خود بنیان گذارى کرد و این روابط مخفى و تعهدات متناقض سرى مقدمات بروزبحران‏هاى بین‏المللى را فراهم آورد که نهایتاً منجر به جنگ اول جهانى شد. مسئله‏رعایت مقررات بین‏المللى نیز براى اولین بار به صورت موکد و به عنوان رمز برقرارى‏عدالت و امنیت بین‏المللى قلمداد شده است.
موضوع دیگرى که میثاق آن را ضامن حفظ صلح مى‏داند، محدود ساختن تسلیحات‏است. بند یک ماده هشت تاکید مى‏کند:
اعضاى جامعه تصدیق مى‏کنند که حفظ صلح، تقلیل تجهیزات نظامى ملى را ایجاب مى‏کند.
ولى سؤال اینجاست که این تقلیل تا چه میزان مى‏تواند باشد؛ به عبارت دیگر ازتجهیزات نظامى تا چه حد باید کاسته شود تا »حفظ صلح« محقق شود. براى تعیین این‏موضوع در ادامه بند یک چنین آمده است:
این تقلیل باید به حدى باشد که با امنیت ملى و تعهدات بین‏الملى که اجراى آنها عملیات مشترک راالزام مى‏نماید موافقت داشته باشد.
یعنى کشورها تنها در حدى مى‏توانند تجهیزات نظامى داشته باشند که در مواقع نیازبراى انجام عملیات مشترک که از سوى جامعه ملل پیش بینى مى‏شود آمادگى داشته‏باشند. شکّى نیست که این مقررات ناشى از تفکرات ایده آلیستى و صلح‏طلبانه‏اى است‏که بلافاصله پس از جنگ و درک وحشت و مصیبت جنگ در سطح بین المللى به وجودآمده و به تبع آن در تدوین کنندگان میثاق موثر بوده است.
در بند دوم براى تعیین میزان تقلیل، میثاق یک مکانیسمى را پیش بینى مى‏کند که براساس آن شوراى جامعه ملل ضمن رعایت اوضاع و احوال جغرافیایى و وضعیت خاص‏هر کشور برنامه این تقلیل را تهیه و براى تصمیم‏گیرى دولت‏هاى مختلف تقدیم مى‏کند.چنانچه برنامه تهیه شده مورد قبول دولت‏هاى مختلف قرار گرفت دولت‏هایى که آن راپذیرفته‏اند نمى‏توانند از آن عدول کنند. در بند چهارم نیز شورا مکلف مى‏شود که هر ده‏سال یک بار برنامه تنظیم شده را مورد همانگونکه که مشخص است مکانیسم پیش بینى‏شده بسیار ضعیف است ؛ اما نباید از نظر دور داشت که ایجاد فکر چنین مقرراتى نیزخود نشان دهنده نوعى رشد است که آن هم از مصایب ناشى از جنگ سرچشمه‏مى‏گیرد. در بند پنج همان ماده نیز به شورا ماموریت داده مى‏شود که وسایل لازم را براى‏جلوگیرى از تهیه ذخایر و مهمات جنگى در کارخانه‏هاى خصوصى، فراهم آورد.اعضاى جامعه نیز به موجب بند ششم متعهد مى‏شوند که کلیه اطلاعات خود را درخصوص میزان و کیفیت صنایع و تجهیزات و برنامه‏هاى نظامى خود در خشکى و دریابه اطلاع یکدیگر برسانند.
با وجود ضعفهایى که در این ماده وجود دارد، به نظر مى‏رسد در این خصوص، میثاق ازمنشور ملل متحد (ماده 26( دقیق‏تر و قوى‏تر عمل کرده است و حتى در ماده نهم، یک‏کمیسیون دائمى را براى نظارت بر اجراى این ماده پیش بینى کرده است .
در خصوص احترام به تمامیت ارضى اعضا و حاکمیت آنها ماده دهم، صرفاً اعضاى‏جامعه را مد نظر دارد:
اعضاى جامعه تعهد مى‏نمایند که تمامیت ارضى و استقلال سیاسى کنونى همه افراد جامعه را محترم‏شمرده، از هر گونه تجاوز خارجى آنرا محفوظ بدارند .در موقع تجاوز یا تهدید یا خطر چنین‏تجاوزى، شورا وسایلى را تهیه خواهد کرد که این تعهد را تامین کند.
ماده یازدهم، جنگ یا تهدید به جنگ در مورد هر یک از اعضا را محکوم مى‏کند. در چنین‏شرایطى تمامى اعضاى جامعه ملل مکلف هستند اقدامات لازم را به عمل آورند. در نتیجه،تمام این اقدامات زمانى موجب عکس العمل جامعه مى‏شود که علیه یکى از اعضا صورت‏گیرد و متعهد به حفظ صلح نیز با مراتب فوق صرفاً بر عهده اعضا مى‏باشد و کشورهاى غیرعضو عملاً هیچگونه تکلیفى ندارند ؛ به همین دلیل کشورهایى مانند آلمان با استفاده از بندسوم ماده یک از جامعه خارج شدند و خود را از تمامى این قیود رها کردند.
موضوع بسیار مهم در خصوص میثاق، موضع آن در مقابل نفس جنگ است، میثاق ذکر شداز کلمه »التزامات« استفاده کرده است. این موضوع در ماده دوازده به این شکل مطرح شده:
همه اعضاى جامعه ملل موافقت مى‏کنند که اگر چنانچه اختلافى بین آنها روى دهد که ممکن است‏منجر به قطع روابط آنها شود، اختلاف مزبور را به حکمیت یا حل فصل قضایى محول کنند یا به‏شوراى جامعه ارجاع دهند و در هیچ موردى قبل از پایان سه ماه پس از صدور حکم حکمیت یاقضایى یا گزارش شورا، به جنگ متوسل نشوند.
بنابر این میثاق، جنگ را ممنوع نکرد، بلکه شرایطى را به شرح ذیل براى آن مقرر نمود:
1 - ابتدا طرفین باید اختلاف خود را از طرق مسالمت‏آمیز حل نمایند؛ یا از طریق داورى یارجوع به‏مراجع قضایى بین‏المللى (دیوان دائمى دادگسترى) و یا مراجعه به‏شوراى جامعه؛
2 - صدور حکم، به وسیله مرجع رسیدگى کننده؛
3 - انقضاى مدت سه ماه از تاریخ صدور حکم و عدم تمکین طرف مقابل.
از مفهوم مخالف بند یک ماده دوازدهم و همچنین بند چهارم مى‏توان استنباط کرد که‏میثاق، جنگ را به عنوان یک راه حل نهایى براى حل اختلاف پذیرفته است؛ البته نبایدتدابیرى را که براى کاستن از ایجاد چنین حالتى، در موارد سیزدهم تا هفدهم، درخصوص حل و فصل مسالمت‏آمیز اختلافات، پیش بینى کرده، نادیده گرفت. به‏خصوص بند یک ماده شانزدهم قابل توجه است که اشعار مى‏دارد:
هرگاه یکى از اعضاى جامعه بر خلاف تعهدات خود مطابق مواد دوازدهم، سیزدهم و پانزدهم،متوسل به جنگ شود مثل این است که نسبت به تمام اعضاى جامعه، جنگ را آغاز نموده است... .
و در چنین صورتى اعضا مکلف شده‏اند بلافاصله روابط تجارى و اقتصادى خود را باکشور متخلف قطع کنند و هر گونه رابطه اتباع خود را با اتباع آن کشور لغو نمایند(ممنوعیت تجارت با آن) همچنین تمام مراودات مالى، تجارى یا شخصى قطع نمایند. به‏این ترتیب چنین کشورى را در محاصره کامل قرار مى‏دهند.
میثاق، اعضا را مکلف کرده‏است که اختلافات خود را در وهله اول از طریق‏مسالمت‏آمیز حل و فصل نمایند. راه‏هایى که میثاق براى این منظور پیش بینى کرده به‏شرح زیر است:
الف - داورى: داورى و به طور کلى انتخاب داور به نظر طرفین بستگى دارد، امامهم‏ترین مرجعى که براى این منظور پیش بینى شده همان دیوان دائمى داورى است که‏در قرار داد 1899 لاهه تشکیل آن پیش‏بینى شده بود.
ب - رسیدگى قضایى: به موجب ماده چهارده شوراى جامعه ملل، دادگسترى بین‏المللى،مامور تهیه لایحه دیوان دائمى شود تا به اختلافاتى که به آن ارجاع مى‏شود رسیدگى کند.
چون شرح تشکیلات و نحوه عملکرد آن از حوصله این بحث خارج است، فقط به طوراشاره در مباحث بعدى به آن خواهیم پرداخت.
ج - ارجاع به شوراى جامعه: یکى از صلاحیت‏هاى شورا پرداختن به موضوع‏اختلافات بین‏الملى است. این موضوع در بند چهارم از ماده چهار میثاق با این عنوان که‏شورا صلاحیت رسیدگى به کلیه امور مربوط به صلح را دارد مطرح شده و علاوه بر این‏در ماده پانزده صریحاً بر صلاحیت شورا در این خصوص تاکید شده است و بر اساس آن‏به شورا اختیار داده شده که چنانچه یک اختلاف بین المللى به داورى یا مرجع قضایى‏ارجاع شده باشد اقدام کند؛ در این صورت طرفین مکلف هستند در اسرع وقت شرح‏اختلاف و دلایل و مدارک مربوط را به شورا تقدیم کنند وشورا در جهت حل اختلاف،تلاش لازم را به عمل آورد. اگر شورا موفق به صدور راى نشد، گزارشى را که در آن‏بهترین راه حل براى حل اختلاف مطرح شده است ارائه خواهد داد. به این ترتیب درواقع میثاق، به نوعى است، و به مجرد این که یکى از اصحاب دعوا دبیر کل را از موضوع‏اختلاف با وضعیت فوق مطلع سازد؛ پس از انجام تحقیقات، شورا مى‏تواند به موضوع‏رسیدگى کند. در بند نه ماده پانزده این امکان به شورا داده شده که تصمیم‏گیرى درخصوص برخى موارد اختلاف را به مجمع ارجاع دهد.

3 - مرورى بر تشکیلات و ساختار جامعه ملل
در این قسمت چند موضوع را مورد بحث قرار خواهیم داد:
الف - عضویت در جامعه ملل.
ب - مجمع عمومى.
ج - شوراى جامعه ملل.
د - دبیر خانه جامعه ملل.
3 - 1 - عضویت: مطابق ماده اول میثاق، اعضاى جامعه ملل به دو دسته تقسیم مى‏شوند: اول،اعضاى اصلى است که منظور همان امضا کنندگان معاهده ورساى و دولت‏هایى است که نام آنهادر ضمیمه ذکر شده و بدون هیچ قید و شرطى میثاق را پذیرفته‏اند، دوم، هر دولت مستعمره‏اى‏که خود مختار بوده و عضویت آن به تصویب دو سوم اعضاى مجمع رسیده باشد.
3 - 2 - مجمع عمومى: مجمع عمومى مرکب از نمایندگان همه اعضاى جامعه بود. هرعضو حق داشت سه نماینده داشته باشد؛ اما فقط یک حق راى داشت. مقر جامعه نیز درشهر ژنو تعیین شد. مجمع از اختیارات وسیعى برخوردار بود که مهم‏ترین آن حفظ صلح‏وامنیت بین‏المللى بود. بر مبناى ماده 19 مجمع مى‏توانست از اعضاى جامعه دعوت‏نماید تا در معاهدات غیر قابل اجرا و صفت‏هایى که ادامه آنها براى صلح جهانى‏مخاطره‏آمیز است تجدید نظر و تصمیم‏گیرى کنند.
3 - 3 - شوراى جامعه ملل: شورا داراى دو دسته عضو بود؛ اعضاى دائم که شامل آمریکا،انگلستان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن بودند؛ ولى آمریکا در جلسات شرکت همچنین چهار عضوغیر دائم نیز وجود داشت. و در سال 1926 تعدادى کرسى نیمه دائم نیز پیش بینى شد .بعدها آسمان نیز به عضویت دائم در آمد. و تعداد اعضاى غیر دائم نیز به یازده کرسى‏افزایش یافت.)253(
با توجه به ماده چهار میثاق برخى از اختیارت شورا، از جمله اختیارات در خصوص صلح وامنیت بین‏المللى، مانند اختیارات مجمع بود. برخى دیگر نیز در واقع مقدمه مصوبات مجمع‏بود از جمله: پیشنهاد و معرفى دبیر کل به مجمع؛ پیشنهاد اعضاى دائم و پیشنهاد افزایش‏اعضاى غیر دائم در عین حال وظایف و اختیارات خاصى نیز به موجب میثاق بر عهده شوراقرار گرفته بود از جمله: حل و فصل اختلافات بین‏المللى، و در صورت عدم حصول نتیجه،تهیه گزارش لازم (بند 1 و 2 ماه 12(؛ اخراج اعضاى متخلف (ماده 16(؛ اجراى تنبیهات‏مقرر در ماده 16؛ ارائه راه حل براى اجراى احکام داورى و قضایى.
شورا در سال به طور منظم چهار بار تشکیل جلسه مى‏داد و در صورت لزوم جلسات‏فوق العاده هم مى‏توانست تشکیل دهد. نکته اساسى و مهم در شوراى جامعه ملل که‏وجه افتراق و شاید وجه برترى آن نسبت به شوراى امنیت بود، نحوه راى‏گیرى آن بود.صرف نظر از این که آیا به کارگیرى قاعده »اتفاق آرا« روش صحیحى براى تصمیم‏گیرى‏بوده است یا خیر، به موجب میثاق، تمامى اعضاى شورا - اعم از دائم، غیر دائم و نیمه‏دائم - از حقوق مساوى در راى‏گیرى برخوردار بودند. قاعده اتفاق آرا، کشورهاى‏کوچک را از نظر تصمیم‏گیرى و تاثیر گذارى، برابر با قدرت‏هاى بزرگ قرار داده بود؛یعنى در واقع همه اعضا حق وتو داشتند. به این ترتیب بر خلاف شوراى امنیت سازمان‏ملل حق وتو اختصاص به اعضاى دائم نداشت. هر چند برخى اعتقاد دارند همین بروزجنگ را معلول این موضوع دانست ؛ ما در مباحث آینده، خواهیم دید که عامل بروزجنگ، در اقلیت قرار گرفتن قدرت‏هاى بزرگ، آن گونه که بیان شده است ، نیست بلکه‏عامل اساسى اختلافات میان قدرت‏هاى بزرگ، اشتباه کشورهایى مانند فرانسه و برتیانیادر تحقیر آلمان و عدم اجراى مقررات معاهده ورساى بود که موجبات رشد ناسیونالیسم‏افراطى و فاشیسم و نازیسم را در اروپا فراهم کرد.
مراجعه به تاریخ نشان مى‏دهد که کشورهاى کوچک - چه در کنفرانس‏هاى خلع سلاح وچه در کنفرانس‏هاى صلح و معاهداتى همچون بریان - کلوک - نقش اصلاح کننده رابازى مى‏کردند و از هر اقدامى در جهت برقرارى صلح و تامین امنیت بین‏المللى حمایت‏مى‏کردند؛ زیرا موجودیت آنها (به خصوص کشورهاى کوچک اروپایى) به این موضوع‏بستگى داشت و عامل خروج آلمان از جامعه نیز هماهنگونه که خواهد آمد عدم‏موافقت، به خصوص فرانسه، با خواست آلمان در برابرى حقوق بود
بنابراین گرچه اصل سیستم اتفاق آرا براى تصمیم‏گیرى، روش صحیحى به نظرنمى‏رسید، عدم وجود امتیازات خاص براى قدرت‏هاى بزرگ نیز عامل شکست جامعه‏نبوده است که بتوان آن را توجیهى براى وجود حق وتو در شوراى امنیت سازمان ملل‏تلقى کرد. در واقع علت خروج قدرت‏هاى بزرگ از شورا به شهادت تاریخ، نتیجه‏افزون‏طلبى‏ها و طرح‏هاى توسعه طلبانه آنها بودند، ناامیدى آنها از توان جامعه دربرقرارى صلح و امنیت بین‏المللى، همچنین مى‏توان گفت خروج آنها براى ایجاد صلح‏نبود بلکه براى تامین منافع خود آنها بود.
3 - 4 - دبیر خانه جامعه ملل: دبیرخانه جامعه ملل به موجب ماده شش میثاق، تشکیل‏شد و اعضاى آن عبارتند از: یک دبیر کل، چند دبیر و تعدادى کارمند متناسب با نیازهاى‏ادارى دبیرخانه. دبیران و سایر کارکنان دبیرخانه را دبیر کل با
4 - عملکرد جامعه در برقرارى صلح‏
4 - 1 - موضوع امنیت دسته جمعى: یکى از اهداف مهم جامعه ملل جلوگیرى از بروزجنگ مجدد در جهان بود؛ به همین دلیل موضوع امنیت دسته جمعى را در مواد دهم ویازدهم پیش بینى کرد. این نظام در ده سال اول خوب عمل کرد و اختلافات مهم ناشى ازاجراى عهدنامه‏هاى صلح و یا فعالیت نیروهاى نوین در آسیا و آفریقا طى ده سال اول‏پس از پایان جنگ، از طریق مصالح حل و فصل مى‏شد؛ از جمله موفق شدند از تجاوزیونان به بلغارستان و برخى درگیرى‏هاى دیگر جلوگیرى نمایند؛ ولى به نظر مى‏رسداین تمایل به حل و فصل مسالمت‏آمیز و جلوگیرى از ایجاد تشنج، ناشى از خستگى ازجنگ بوده باشد.
این وضعیت پایدار نبود و چشم انداز آینده نگران کننده مى‏نمود؛ چون اولاً ضمانت‏اجراى پیش بینى شده در ماده دهم بسیار ضعیف بود ثانیاً کشورهایى همچون آلمان‏هرگز نمى‏توانستند تحقیرهاى ناشى از معاهده صلح را تحمل کنند. ثانیاً اتحاد جماهیرشوروى در یک وضعیت تدافعى قرار داشت و همه این تاسیسات را امپریالیستى‏مى‏نامید، واز همه مهم‏تر آمریکا حاضر نشد که در این امنیت دسته جمعى شرکت کند.ضمن این که با وجود بهبود وضع اقتصادى، مسند بدهى ده میلیاد و چهار صد میلیون‏دلارى کشورهاى اروپایى به ایالات متحده وناتوانى آنها در پرداخت، جو عمومى آمریکارا علیه دول اروپایى به ویژه فرانسه تحریک مى‏نمود. این موضوع با بحران اقتصادى‏آمریکا در سال‏هاى 1930 شدت گرفت و حتى تلاش‏هاى فرانسه براى ایجاد یک اتحادیا فدراسیون اروپایى، که آریستید بریان طى نطقى در مجمع عمومى جامعه ملل در 5سپتامبر 1929 و سپس در بیانیه مورخ 17 مه 1930 آن را پیشنهاد کرد ؛ موفق نبود.
دولت‏هاى اروپایى از یک سو از رشد فزاینده کمونیسم و از سوى دیگر از دست ازطرفى اروپا گرفتارتر از آن بود که از منافع خود در آسیاى شرقى حفاظت کند؛ به همین‏دلیل فرصت مناسبى براى ژاپن فراهم آمد که قصد داشت با پیروزى در جنگ با چین)1895 - 1894( و روسیه )1905 - 1904( و با اتکاء بر جمعیت فراوان خود و تحت‏تاثیر ایدئولوژى شنتو، تسلط خود را بر آسیا مستقر سازد. از این رو در 18 سپتامبر1931، ارتش ژاپن مستقر در کره با شرکت ستاد عالى و نظامیان توکوى وحتى بدون‏اطلاع دولت امپراتورى به منچورى حمله بود و تا کنار دیوار بزرگ چین پیش رفت و به‏محکومیت‏هاى بین‏المللى هم توجهى نکرد. در عوض در منچورى تا کنار دیوار چین‏یک منطقه تحت الحمایه براى خود به وجود آورد و عملاً اصل »امنیت دسته جمعى«جامعه را با شکست روبرو کرد؛ به خصوص این که چینى‏ها براى حفظ استقلال خودمجبور به پذیرش استقلال منچورى شدند.
عمل ژاپن »موسولینى« را در ایتالیا نیز به وسوسه انداخت. وى که براى ایجاد غرورکاذب در میان ملت خود شعار ایجاد امپراتورى روم را سر مى‏داد، فکر حمله به حبشه رإ؛ث‏ث‏2ظکه تنها دولت مستقل آفریقا بود در سر مى‏پروراند. وى در سوم اکتبر 1935، دومین یک‏سلسله تحریکات و اقدامات دیپلماتیک، ارتش ایتالیا را گرد آورد و به حبشه حمله برد وآن جا را به تصرف خود در آورد، در حالى که هر دو عضو جامعه ملل بودند؛ »هائلیکه‏سلاسید« به جامعه ملل شکایت کرد و شخصاً براى دفاع از کشور خود در مجمع‏عمومى حاضر شد. در هفتم اکتبر همان سال یعنى چهار روز پس از حمله ایتالیا،شوراى جامعه ملل به اتفاق آرا، ایتالیا را ناقض میثاق جامعه اعلام کرد و مجمع نیز بر آن‏صحه گذاشت و به عنوان یک تجاوز مسلم شناخته شد و بر اساس بند یک ماده‏شانزدهم مورد تحریم اعضا قرار گرفت. گرچه این عمل، خود به عنوان یک اقدام‏هماهنگ تحت اداره یک سازمان بین المللى، اقدامى بى سابقه بود، اما همان طور که‏قبلاً نیز اشاره کشورهاى غیر عضو که تعداد آنهاکم هم نبود، از این تحریم تبعیت نکردندو با وجود این که پنجاه کشور از صدور اسلحه و مهمات به ایتالیا خوددارى کردند و چهل‏ونه کشور، خرید کالاهاى ایتالیایى را تحریم کردند. موفقیتى حاصل نشد و موسولینى‏در 9 مه 1936، پس از قتل عام وحشتناک سربازان اتیوپیایى، امپراتورى حبشه را تحت‏الحمایه خود اعلام کرد و ویکتور امانوئل را به عنوان امپراتور معرفى نمود و تحریمات،چند ماه بعد متوقف شد.
پس از موسولینى، هیتلر نیز سرزمین راین (رنانى) را به کشور خود ملحق ساخت و به این‏ترتیب محور »روم - برلن« در مقابل دمکراسى‏هاى غربى شکل گرفت و جامعه ملل رابه سمت شکست قطعى سوق داد. هیتلر تمام مقررات حقوق بین‏الملل و تعهدات خوددر مقابل جامعه را زیر پا گذاشت و با ناموفق ماندن نظام امنیت دسته جمعى اکثر اعضاى‏مهم جامعه به جز فرانسه و انگلستان از جامعه خارج شدند.
4 - 2 - خلع سلاح: همان گونه که قبلاً گفته شد مواد هشتم و نهم، اختصاص به موضوع‏خلع سلاح و تحدید تسلیحاتى کشورها دارد؛ به همین دلیل یکى از موضوعات بسیار بااهمیت که در اغلب جلسات مجمع عمومى مورد بحث قرار مى‏گرفت، مسئله تحدیدتسلیحات بود. این موضوع در بسیارى از جلسات شوراى جامعه ملل نیز مورد بحث‏قرار مى‏گرفت. بنابر این باید بگوییم که جامعه ملل در این خصوص هیچ گونه سستى‏نکرد. در اوایل تشکیل جامعه ملل روند کاهش تسلیحات به خوبى پیش مى‏رفت ولى این‏موضوع را نباید ناشى از تعهد کشورها به اجراى ماده هشت میثاق به اینها، بلکه به این‏دلیل که جنگ به پایان رسیده بود و دیگر ضرورتى براى صرف در بسیارى از هزینه‏هاوجود نداشت. در عین حال کمیسیون‏هاى متعددى براى رسیدگى به موضوع خلع سلاح‏به وجود آمد که سرانجام به تشکیل کنفرانس خلع سلاح از سوى جامعه ملل در موقت«جهت تنظیم طرح کاهش تسلیحات تشکیل شد. در همین زمان پرزیدنت هاردینگ .کنفرانس دریاى واشنگتن را تشکیل داد که منتج به »پیمان پنج دولت بزرگ« گردید. براساس این پیمان استفاده از کشتى‏هاى بزرگ براى مدت ده سال تعطیل اعلام و درخصوص سایر کشتى‏ها هم به سنت‏هاى زیر محدودیت اعمال شد: ایالات متحده 5،بریتانیاى کبیر 5، ژاپن 3، فرانسه 1/67، ایتالیا 263(1/67( و کمیسیون خلع سلاح نیز نقاشى‏شد که طرحى بر مبناى کنفرانس دریاى واشنگتن، براى نیروهاى زمینى و هوایى به‏تصویب برسد؛ اما به دلیل تعارض منافع قدرت‏هاى بزرگ با شکست روبرو شد.
طرح دیگرى که در کمیسیون مختلط موقت مطرح شد طرح »قراداد ضمانت متقابل« بود که به موجب آن هر امضا کننده‏اى که تسلیحات خود را طبق طرح مورد توافق، کاهش‏مى‏داد، در صورتى که مورد تجاوز قرار مى‏گرفت. از سوى سایر امضا کنندگان موردحمایت فورى قرار مى‏گرفت. این طرح با پیشنهادهاى مختلف در خصوص اجراى آن به‏سومین اجلاس مجمع عمومى جامعه محول شد. تمام اعضاى مجمع، اصول کلى طرح‏را پذیرفتند، این اصول بدین قرار است:
اولاً هیچ طرح کاهش تسلیحات نمى‏تواند موفقیت به دست آورد مگر آن که صورت عمومى داشته‏باشد. ثانیاً بسیارى ازدولت‏ها نمى‏توانند به طور جدى تسلیحات فعلى خود را کاهش دهند مگر اینکه‏امنیت کشورشان تضمین شود. ثالثاً چنین ضمانتى از طریق یک قرار داد ضمانت متقابل فراهم مى‏شودکه هر دولتى مى‏تواند آن را را امضا کند و به هر دولت امضا کننده‏اى اطمینان مى‏دهد که چنانچه موردحمله قرار گرفت از سوى سایر امضا کنندگان در همان قسمت از جهان کمک فورى و موثر دریافت‏خواهد کرد. رابعاً از آن جا که هدف قرار طبق طرح عمومى انجام گرفته باشد.
طرح فوق قبل از هر چیز یک نوع اتحاد نظامى است ؛ اتحادى که منجر به کاهش‏تسلیحات مى‏شد. بر اساس این طرح، اعضا در واقع نواقص و کمبودهاى تسلیحاتى خودرا از طریق اتحاد و هم گرایى جبران مى‏کردند؛ ضمن این که میزان کلى هزینه‏هاى نظامى‏و تسلیحاتى نیز کاهش پیدا مى‏کرد در هر حال این طرح از طرف اجلاس سوم مجمع‏درباره تسلیحات به تصویب رسید وخود منشا سایر اقدامات در این خصوص شد. براساس این طرح »قرار داد کمک متقابل« به صورت پیش نویس تهیه شد تا در قالب یک‏قرار داد لازم الاجرا مورد تصویب مجمع قرار گیرد. پیش نویس مورد بحث تقدیم‏چهارمین اجلاس مجمع گردید اما راى نیاورد و مورد تصویب قرار نگرفت.
یکى دیگر از فعالیت‏هایى که از سوى جامعه ملل انجام گرفت طرح تعمیم اصول مندرج درقرارداد واشنگتن به قواى دریایى بقیه دولت‏ها بود که در کنفرانس روم در سال 1924 مطرح‏شد با شکست روبرو گردید. و به این ترتیب کمیسیون مختلط موقت نیز منحل شد.
به دنبال این شکست‏هاى مکرر بالاخره شورا در 12 دسامبر 1925، کمیسیونى تحت‏عنوان »کمیسیون مقدماتى کنفرانس خلع سلاح، به وجود آورد که از کلیه اعضاى شورا به‏اضافه شش عضو دیگر جامعه تشکیل مى‏شد. شوروى و آلمان نیز عضو این کمیسیون‏بودند و از سال 1928 به بعد ترکیه نیز به جمع اعضاى آن پیوست. کمیسیون، اولین‏جلسه خود را در ماه مه 1926 تشکیل داد.
در کنار تشکیل این کمیسیون یک کنفرانس سه جانبه دریایى بین آمریکا، بریتانیا و ژاپن‏در مقر جامعه ملل، ولى مستقل از آن، تشکیل شد و غرض آن بنا به پیشنهاد کنفرانس سه‏جانبه نیز با شکست روبرو شد.
1932 طرح یک کنوانسیون را براى ارائه به کنفرانس خلع سلاح آماده سازد. سرانجام‏این کنفرانس در دو فوریه 1932 با حضور شصت و چهار کشور شناخته شده جهان‏تشکیل یافت. از همان آغاز با حرکت فرانسه و ارائه یک طرح کاملاً مستقل از کنوانسیون‏پیشنهادى کمیسیون مقدماتى، طرح پیشنهادى کمیسیون کنار گذارده شداً در عوض‏طرح‏هاى متعددى به کنفرانس ارائه شد که بیان آنها در این مقاله موجب اطاله کلام است.نکته مهم این بود که آلمان پافشارى مى‏کرد که هم سطح فرانسه باشد و وقتى از اصرارخود نتیجه نگرفت کنفرانس را ترک گفت.
کنفرانس مجدداً در ژانویه 1933 تشکیل شد. هر چند آلمان در آن شرکت کرد ولى‏اختلافات شدیدى با فرانسه داشت. طرح بریتانیا هم که ظاهراً تامین اختلاف نظرها بودموفقیتى کسب نکرد. روز ولت، رئیس جمهور آمریکا طى پیامى به کنفرانس از طرح‏بریتانیا حمایت کرد و خواست که کنفرانس تلاش خود را براى رسیدن به یک نتیجه‏واقعى ادامه دهد و متذکر شد که باید براى کاهش تسلیحات تعهداتى به وجود آید تاجایى که سلاح‏هاى تهاجمى منسوخ شوند. وى سلاح‏هاى تعرضى را شامل بمب‏افکن‏ها، تانک‏ها و توپخانه‏هاى سنگین متحرک مى‏دانست. پس از این پیام هیتلر طى‏نطقى حمایت خود را از پیام روز ولت به شرح زیر اعلام داشت:
پیشنهاد پرزیدنت روز ولت که دیشب از آن آگاه شدم با گرم‏ترین سیاست‏هاى دولت آلمان‏روبروست. دولت آلمان آماده موافقت با این شیوه فائق آمدن بر بحران بین المللى است. پیشنهادرئیس جمهور براى همه آنان که خواستار همکارى در راه نگاهدارى صلح هستند پرتو امید بخش‏است. آلمان از هر جهت آماده است که همه سلاح‏هاى تعرضى را از میان ببرد به شرط آن که از سوى‏دیگر، ملل مسلح، سلاح‏هاى تعرضى خود را نابود کنند.
به این ترتیب بر خلاف تصور همگان، هیتلر ظاهراً دست روز ولت را فشرده بود؛کنفرانس و هم جامعه را ترک خواهد گفت؛ به همین دلیل هم در چهارده اکتبر خروج‏خود را از جامعه ملل اعلام کرد.
علاوه بر این اختلاف نظر شدید انگلستان و فرانسه نیز خود مشکلى دیگر بر سر راه کنفرانس‏بود که مجدداً به تعطیلى موقت آن انجامید؛ هنگام تشکیل مجدد آن در 21 مه همان سال دیگرهیچ امیدى به بقاى آن نبود و خود شکست را پذیرفته بود؛ آن هم یک شکست قطعى‏
از مدت‏ها قبل کشورها دست کم به شکل مخفى به تجهیز وسیع نیروهاى نظامى خودپرداخته بودند.
نهم مارس 1935 آلمان رسماً اعلام کرد که نیروهاى هوایى تاسیس کرده است و درشانزدهم همان ماه خدمت اجبارى را در سراسر آلمان اعلام و قوانین مناسب را نیزوضع کرد. فرانسه نیز مدت خدمت نظام را به دو سال افزایش داد.
آلمان در سال 1938 چهل و دو لشکر چهار صد و بیست هزار نفر گروه‏هاى شبه نظامى‏تشکیل داد. در ایتالیا نیروى دریایى با هفت ناوشکن و چهار رزم‏ناو بزرگ و نیروى‏هوایى با دو هزار هواپیما شکل گرفت. ارتش شوروى به توپخانه قوى، تانک‏ها وارابه‏هاى جنگى محکم و نیروى هوایى با هواپیماهاى زیاد مجهز شد فرانسه طى چهارسال، یعنى از سال 1936 به بعد، به توسعه و نوسازى توپخانه، تسلیحات مخصوص‏پیاده نظام و تانک و زره پوش اقدام کرد. این مسابقه کم و بیش به انگلستان و آمریکا نیزسرایت کرده بود و در این هنگام بود که ژاپن هیچ محدودیتى براى خود نمى‏شناخت.
4 - 3 - حل و فصل مسالمت‏آمیز اختلافات: همان گونه که در متن میثاق ملاحظه‏داورى، مراجعه به دیوان دائمى بین‏المللى و رجوع به شورا.
داورى: همان گونه که پیش‏تر ذکر شد: »دیوان دائمى داورى بین الملى« در سال 1907 وبه موجب کنفرانس لاهه تشکیل شد؛ اما عملکرد این دیوان که همچنان به کار خود ادامه‏مى‏دهد، در آن زمان خارج از چهار چوب جامعه بود؛ ولى خود جامعه نیز فعالیت‏هایى‏را براى امر داورى انجام داد که از آن جمله، تشکیل، کمیته‏اى به نام کمیته داورى و امنیت‏بود. این کمیته یک سلسله »قراردادهاى نمونه« را براى راهنمایى دولت‏هایى که قصداستفاده از آنها را دارند ارائه داد؛ بخشى از این قراردادها کنوانسیون‏هایى با هدف حل‏مسالمت‏آمیز اختلافات بود. مجمع، قراردادهاى نمونه کمیته را در قالب یک پیمان‏عمومى رجوع به داورى در سال 1928 به تصویب رساند. این پیمان به تصویب 23دولت رسید و موجب شد که مراجعات کشورها به داورى افزایش پیدا کند.
رسیدگى قضایى: ماده چهارده میثاق جامعه ملل، شوراى جامعه ملل را موظف ساخت‏تا طرحى براى تاسیس دیوان دائمى دادگسترى بین‏المللى تهیه نماید و آن را به اعضاى‏جامعه عرضه دارد. شورا در سیزدهم فوریه 1920 یک کمیته ده نفرى از حقوق‏دانان‏برجسته بین‏المللى را مامور تهیه تشکیل دیوان وتدوین اساسنامه آن کرد. اساسنامه پس‏از تهیه تقدیم مجمع شد و مجمع در سال 1920 آن را پذیرفت و در سال 1921 لازم‏الاجرا گردید و اولین جلسه آن در سال 1922 برگزار شد
دیوان دو وظیفه اساسى داشت: یکى رسیدگى به اختلافاتى که به آن ارجاع مى‏شودودیگرى ارائه آراى مشورتى به شورا و مجمع جامعه ملل. اگر چه دیوان نیز پیش بینى‏شده بود که بر اساس آن، کشورها مى‏توانستند. صلاحیت اجبارى دیوان را مطابق باشروط وقیود مورد نظر خود بپذیرند. دیوان در هیجدهم آوریل 1946 از طرف آخرین‏جلسه مجمع جامعه ملل منحل گردید؛ اما عملاً از سال 1940 منحل شده بود.

4 - 4 - اقدامات خارج از جامعه ملل براى برقرارى صلح: علاوه بر تلاش‏هاى جامعه‏ملل براى برقرارى صلح و جلوگیرى از جنگ، تلاش‏هاى متعدد دیگرى از سوى‏کشورهاى مختلف وحتى از سوى مجامع غیر دولتى صورت گرفت که بیان همه آنها ازحوصله این بحث خارج است؛ از این رو فقط به دو نمونه اشاره مى‏کنیم:
پیمان‏هاى لوکارنو: معاهدات لوکارنو یک سلسله معاهدات و کنوانسیون‏هایى بودکه درکنفرانسى در لوکارنو در پنجم تا شانزدهم اکتبر 1925 به صورت دو جانبه یا چند جانبه‏بین آلمان، فرانسه، بلژیک، بریتانیا، ایتالیا. لهستان چکسلواکى منعقد شد. این توافقات‏که براى تقویت صلح و ثبات در اروپا تنظیم شد، در اول دسامبر 1925در لندن رسماً به‏امضا رسید. یکى از اهداف این معاهدات، ثبات مرزهاى تعیین شده براى آلمان،فرانسه و آلمان - بلژیک بر اساس معاهدات معاهده صلح ورساى بود. محرک و مبتکراولیه این پیمان، »اشترزمن« وزیر امور خاجه آلمان بود.
این کشورها متعهد شدند که در هیچ شرایطى به یکدیگر حمله یا تجاوز نکنند مگر درموارد ذیل:
اعمال حق دفاع مشروع؛ یعنى مقاومت در برابر نقض تعهد عدم توسل به جنگ، یا نقض تجاوزکارانه»خود سرانه« بوده و به علت تجمع نیروهاى مسلح در منطقه غیر نظامى، اقدام فورى ضرورى باشد.
2 - اقدام براى اجراى ماده 16 میثاق
3 - اقدام ناشى از تصمیم مجمع یا شوراى جامعه ملل یا در اجراى هفت ماده 15 میثاق مشروط بر این‏که بند مزبور علیه دولت آغازگر جنگ به اجرا گذاشته مى‏شد.
نکته اساسى در این جا مطرح شدن »دفاع مشروع« به عنوان یک حق در یک پیمان‏بین‏المللى است که از اهمیت فوق‏العاده‏اى برخوردار است.
پیمان لوکارنو در واقع یک پیمان امنیت جمعى در مقابل حمله احتمالى آلمان محسوب‏مى‏شد و با این که در سپتامبر 1926 لازم الاجرا شد وکشورها موظف به رعایت آن‏شدند ولى با دست یابى مجدد آلمان به قدرت و روى کار آمدن هیلتر و ضعف و انشقاق‏دول اروپایى در مقابل آلمان این معاهدات به راحتى نقض شد و اولین اقدام آلمان تصرف‏منطقه رانیلز در سپیده دم هفتم مارس 1936 بود. هیتلر رسماً اعلام کرد آلمان دیگر خودرا پاى بند پیمان لوکارنو نمى‏داند.
پیمان بریان کلوگ: پیمان بریان کلوگ، معروف به پیمان پاریس که متضمن ترک جنگ به‏عنوان یک ابزار سیاست ملى« بود، در سال 1928 در پاریس امضا شد. مقدمه کار نیز به‏وسیله آدب تید بریان، وزیر امور خارجه فرانسه، فراهم گردید. در ژوئن 1927یادداشتى به فرانک کلوگ، وزیر امور خارجه آمریکا، حراج معاهده دو جانبه‏اى را براى‏اعلام غیر قانونى جنگ و ترک آن، به عنوان یک ابزار سیاست ملى مطرح کرد. کلوگ نیزپیش نویس یک قرار داد چند جانبه را تهیه و ماده بود که پانزده کشور اصلى، یعنى‏استرالیا، بلژیک، کانادا، چکسلواکى، فرانسه، آلمان، بریتانیاى کبیر، هند، ایرلند، ایتالیا،ژاپن، نیوزیلند، لهستان، آفریقاى جنوبى و آمریکا آن را امضا کردند و راه براى الحاق‏سایر کشورها نیز باز بود.
درماده اول آن بدین صورت منظور اصلى پیمان که تقبیح جنگ به عنوان یک ابزارسیاست ملى بود مطرح شده بود:
طرف‏هاى معظم متعاهد به نام ملت‏هاى خود رسماً اعلام مى‏کنند که توسل به جنگ براى حل واختلاف بین‏المللى را محکوم مى‏کنند و جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملى در روابطشان با یکدیگرتقبیح مى‏کنند.
در ماده دو طرفین بر حل اختلافات بین‏المللى خود از طریق مسالمت‏آمیز تاکید مى‏کنند:
آنها موافقت مى‏کنند که در حل همه اختلافات خود به هیچ وسیله‏اى به جز وسایل و ابزار صلح‏آمیزمتوسل نشوند.
در این پیمان روى سه نکته اساسى تکیه شده است که همه آنها در واقع در زمان خودابداع محسوب مى‏شوند:
1 - محکومیت جنگ به عنوان یکى از ارزش‏هاى حل اختلاف، تا این مرحله از بررسى‏تاریخى در خصوص جنگ و مقررات آن دریافتیم که جنگ به عنوان یک حق مطرح بوده‏و حتى خود میثاق در ماده دوازده نتوانسته انکار کند که جنگ در هر حال یک طریق حل‏اختلاف است؛ به عبارت دیگر، هر میثاق در این بود که جنگ را به عنوان راه حل نهایى‏پذیرفته بود؛ اما در این جا امضا کنندگان، آن را حتى به عنوان یک راه حل نهایى نیزنپذیرفته و محکوم کرده‏اند که از این جهت مى‏توان آن را پیشرفتى عظیم در حقوق‏بین‏الملل به حساب آورد.
سیاستمداران، جنگ را ادامه سیاست ملى مى‏دانند (در مباحث دیگر به این موضوع به‏طور مفصل خواهیم پرداخت)؛ به عبارت دیگر چنانچه سیاست ملى یک کشور اقتضاکند و با منافع آن سازگار باشد، جنگ مجاز است. پیمان، استفاده از جنگ را با این‏اهداف، ممنوع و تقبیح کرده است ؛ اما آیا از مفهوم مخالف آن نمى‏توان استنباط کرد که‏جنگ به عنوان یک ابزار سیاست بین‏المللى و همچنین تحت عنوان »جنگ عادلانه« مجاز است؟ در این‏جا همانگونه که برخى تاکید کرده‏اند، پیمان، فقط استفاده از جنگ رابه عنوان ابزار سیاست ملى محکوم کرده است. به نظر مى‏رسد پیمان خواسته است‏اقداماتى را که در چهار چوب میثاق براى مجازات متجاوز انجام مى‏شود مجاز اعلام‏نماید؛ اما نکته مبهم، موضوع جنگ عادلانه است. جنگى که چه بسا براى اهداف ملى‏نباشد، بلکه به عنوان مثال براى اهداف بشر دوستانه انجام شود. آیا مى‏توان گفت پیمان‏خواسته است این نوع جنگ را نیز محکوم کند؟ براى پاسخ به این موضوع ابتدا بایدمفهوم »سیاست ملى« را مشخص کرد و سپس تعریف مشخصى از »جنگ عادلانه«داشت، که پرداختن به آنها از حوصله این بحث خارج است ؛ ولى به نظر مى‏رسد پیمان،تاب چنین برداشت و تفسیرى را داشته باشد؛ به خصوص اگر همان گونه که کلسن معتقداست در قبال کشورى که متعهدات بین‏المللى را نقض کرده مورد استفاده قرار گیرد.
یکى دیگر از موارد پیمان را که باید از مفهوم به کارگیرى جنگ به عنوان ابزار سیاست‏ملى مستثنى کرد، مسئله »دفاع مشروع« است ؛ به عبارت دیگر این پیمان نیز مانندمعاهدات لوکارنو دست کم به طور تلویحى خواسته است حق ذاتى دفاع را براى‏کشورها بدیهى بداند و محکومیت خود را صرفاً متوجه جنگ تجاوزکارانه کند.
اختلافات خود استفاده مى‏کنند. این نکته گر چه به نظر مى‏رسد با توجه به نکات دیگرپیمان، جدید نباشد، اما از این جهت قابل بررسى است که ظاهراً امضا کنندگان پیمان‏عقیده داشتند هیچ اختلافى آن اندازه بزرگ نیست که نتوان آن را با روش‏هاى صلح‏آمیزحل کرد. حال، سؤالى که مطرح مى‏شود این است که اگر کشورى از طرق مسالمت‏آمیزوارد شود و یک راى داورى یا حکم قضایى به نفع خود دریافت کند اما طرف مقابل که‏خود به داورى رضایت داده است از حکم تمکین ننماید و هیچ راهى به جز بکارگیرى‏نیروى نظامى نباشد، در این صورت آیا به موجب پیمان، آن کشور براى اجراى حکم هم‏نمى‏تواند متوسل به نیروى نظامى شود؟
برخى اعتقاد دارند موضوع فوق نیز خارج از قلمرو به کارگیرى جنگ براى منافع ملى وبه عنوان ابزار سیاست ملى است. صرف نظر از این که آیا مفهوم »ابزار سیاست ملى«تاب چنین تفسرى را دارد یا خیر، به نظر مى‏رسد کشورى که به راى داورى یا قضایى‏گردن ننهد در واقع یکى از مقررات بین المللى را نقض کرده است. اقدام به جنگ درچنین صورتى نمى‏تواند به عنوان ابزار حل و فصل اختلافات تلقى شود تا آن را به‏موجب پیمان، ممنوع قلمداد کنیم ؛ زیرا اختلاف قبل از آن حل شده است‏و این جا دیگرموضوع احقاق حقى مطرح است که مجامع و جوامع بین‏المللى آن را به رسمیت‏شناخته‏اند؛ بنابر این پیمان، چنین جنگى را نیز ممنوع نکرده است.
نکته‏اى که مى‏توان به عنوان ابهام در پیمان مطرح کرد این است که پیمان از کلمه جنگ‏استناد کرده است ؛ جنگ به چه مفهوم است؟ تا آن زمان در هیچ سند حقوقى جنگ‏تعریف نشده بود؛ بنابر این این سؤال به ذهن مى‏آید که تدوین کنندگان و امضا کنندگان‏پیمان، چه عملى را جنگ تلقى مى‏کرده‏اند، در حالى که‏جنگ مى‏تواند مفهومى بسیاروسیع داشته باشد و همان گونه که برخى ابهام، تدوین کنندگان منشور، دیگر کلمه جنگ‏را به کار نبردند بلکه به جاى آن از همان عبارت توسل به زور استفاده کردند.
در هر حال پیمان بربان - کلوگ و لوکارنو و اقدامات جامعه ملل و سایر اقدامات‏نتوانست از بروز جنگ جهانى دوم جلوگیرى کند و آغازگران جنگ (آلمان، ایتالیا، ژاپن)که خود از امضا کنندگان پیمان بودند آن را نقض کردند و در دادگاه نونبرگ یکى ازاتهامات مسئولان آنها نقض این پیمان بود.