مصاحبه با پروفسور ساموئل هانتینگتون، درباره هراس او از رویارویى تمدنها و نقاط ضعف غرب
مترجم: ق. طولانى
با پایان جنگ اول جهانى چهره اروپا تغییر کرد ولى آنچه که اهمیت داشت هم گرایىبراى جلوگیرى از تکرار جنگ 1914 تا 1918 بود. در جنگ جهانى اول تقریباً تمامتدابیر براى صلح و کاستن از آثار مخرب جنگ در کنفرانسهاى ژنو و لاهه با شکستروبرو شد. در این جا قسمتى از توصیفهاى »وینستون چرچیل« را که خود از افراددرگیر در جنگ بود بیان مىکنیم. تا شدت قساوت و بىرحمى اروپائیان و نقض مقرراتبشر دوستانه و وضعیت جامعه بینالمللى کاملاً روشن شود.
جنگ بزرگ از نظر قدرت عظیم جنگندگان و وسایل مهیب و ویران کنندهاش با همه جنگهاىگذشته، و از نظر بىرحمى مطلق موجود در آن با تمام جنگهاى مدرن تفاوت داشت. تمامى وسایلخوف و ترس همه اعصار یک جا جمع شده بود. نه تنها ارتشها بلکه تمامى مردم به میان آن افکندهشده بودند. دولتهاى بسیار پیشرفته درگیر در آن به روشنى دریافته بودند که اصل وجودشان درگیراین جنگ است. آلمان که جنهم را به زمین آورده بود پیش قراول وحشت بود؛ اما همه ملتهاى ازجان گذشته و در نهایت کینه جویى که مورد حمله این کشور قرار گرفته بودند نیز قدم به قدم آن رادنبال مىکردند. هر تخطى به حقوق انسانیت و حقوق بینالمللى غالباً در مقیاسى بزرگتر و براىمدتى طولانىتر تلافى مىشد. هیچ متارکه موقت یا مذاکره درباره جنگ، نزاع ارتشها را تخفیفنداد. زخمىها بین دو خط جبهه بودند. مردگان زیر خاک پوسیدند، کشتىهاى بازرگانى، کشتىهاىبى طرف و کشتىهاى بیمارستانى در دریاها غرق شدند و مسافران وخدمه آن به حال خود رهإ؛بب2ظجگردیدند، یا در حال شنا کردن کشته شدند. از هیچ تلاشى براى به انقیاد در آوردن ملتها، با گرسنگىمنهدم شدند، بدون هیچ نشانهگیرى مشخصى بمبها از هوا فرو افتادند. گازهاى سمى در اشکالمختلف، سربازان را خفه مىکرد یا مىسوزاند. آتش مذاب بر بدنهایشان ریخته مىشد. مردان در حالىکه شعله ور بودند از هوا به زمین مىافتادند یا در نقاط دور و تاریک دریاها به آرامى خفه مىشوند.قدرت جنگى ارتشها فقط به تعداد مردان کشورها محدود مىشد. اروپا و بخشهاى عظیمى از آسیا وآفریقا صحنه نبرد هولناکى (که اروپائیان به راه انداخته بودند) شده بود که پس از سالها مبارزهبالاخره نه ارتشها، بلکه ملتها بودند که از آن گریختند. وقتى همه اینها تمام شد، شکنجه و آدمخوارى تنها مواردى بودند که دولتهاى متمدن علمى و مسیحى مىتوانستند اقدام به آن را انکار کنندو این انکار هم بى فایده مىنمود (زیرا پذیرفته نمىشد).
آیا در شرایط فوق اصولاً حقوق بینالمللى مىتوانست معنا و مفهومى داشته باشد؟حقوق بشر دوستانه و صلحطلبى در کجا جاى مىگرفت؟ مقررات تدوین شده جنگ درکنوانسیونهاى ژنو و لاهه چگونه قابل اجرا بودند؟ مسبب همه این جنایات، یعنى ویلهمدوم قیصر آلمان، خود به آسودگى به هلند پناهده شد و به زندگى ادامه داد.
کنفرانس صلح پاریس )1919(
پس از این که درسرتاسر اروپا ارتش دولتهاى محور با شکست روبرو شدند، در 11نوامبر سال 1918 قرار داد متارکه جنگ امضا شد ، و نیز بر مبناى طرح چهارده مادهاىویلسون، رئیس جمهورى آمریکا قرار گرفت که در نطق مهم خود در تاریخ هشتم ژانویه1918 در کنگره پیشنها کرده بود.
در این اصول دخل و تصرف و تغییراتى انجام شد و با وجود مشکلات زیادى که در راهبرقرارى یک صلح پایهاى وجود داشت در هیجدهم ژانویه 1919 کنفرانسى براى تدوینمعاهده صلح برگزار گردید که سى و دو کشور در آن کمیسیون و بیش از دو هزار جلسهبود. اما تصمیمات قطعى به عهده شورایى ده نفره دو نماینده از هر یک از قدرتهاىبزرگ آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و ژاپن - بود و در نهایت به تصویب ویلسون، لویدجرج، کلمانسور سونینو و وزیر امور خارجه ایتالیا مىرسید.
معاهده صلح در هفتم ماه مه 1919 در تالار آیینه کاخ »تریانن« ورساى به نظر نمایندگانآلمان رسید. در همین کاخ بود که در سال 1871، امپراتورى آلمان اعلام شده بود.آلمانىها به ناچار در 23 ژوئن 1919 با اکراه تمام معاهده را امضا کردند.
کنفرانس ورساى طى 39 ساعت جلسات کمیسیون و دو جلسه عمومى رسمى، میثاقىبراى تامین صلح جهانى تنظیم کرد. در واقع بیست و شش ماده اول معاهده ورساىمشتمل بر میثاق یا اساسنامه کتبى جامعه ملل بود. به این ترتیب ماده آخر طرح ویلسونبراى صلح محقق شد. هدف ویلسون از طرح چنین پیشنهادى این بود که عهدنامههاىصلح جنبه زد و بندهاى دیپلماتیک نداشته باشد و راه را براى برداشت جدیدى از روابطمیان ملتها باز کند، اما این برداشت خوشبینانهاى از طرح است ؛ برداشت دیگر ازآن، وابستهتر کردن هر چه بیشتر اروپا به آمریکا بود. به عبارت دیگر، ویلسون با طرحجامعه ملل قصد داشت نقش حَکَم را ایفا کند ولى حکمى که با استفاده از ضعف اروپاىپس از جنگ، قصد داشت دیدگاههاى خود را در قالب زمینههاى تشکیل امپریالیسمآمریکا به عنوان یک قدرت بلا معارض مطرح کند؛ البته ویلسون حداقل در این وسیلهجمهورى خواهان، عضویت آمریکا در جامعه ملل منتفى شد.
در هر حال چون میثاق جامعه ملل جزء تفکیکناپذیر معاهده ورساى بود، جامعه مللنمىتوانست بطور رسمى آغاز به کار کند؛ مگر آنکه قرار داد ورساى لازم الاجرا شود.قرار داد در 10 ژانویه 1920 لازم الاجرا شد و همین تاریخ به عنوان تاریخ تولد رسمىجامعه ملل ثبت شد.
2 - میثاق جامعه ملل و تدابیر آن در جلوگیرى از جنگ
هدف اصلى تشکیل جامعه ملل برقرارى صلح بود. این موضوع در مقدمه میثاق تشریحشده است:
براى بسط وترقى و همکارى بینالمللى و براى تضمین صلح وامنیت، رعایت اصول زیر لازم است:
- قبول الزاماتى براى احتزار از توسل به جنگ ؛
- علنى کردن روابط بین الملل و مبتنى ساختن آن بر عدالت و شرافت؛
- رعایت کامل حقوق بین الملل که از این به بعد مواد حقیقى عملیات دول شناخته خواهد شد.
پس میثاق براى دست یابى به صلح بینالمللى در وهله اول، همکارى بینالمللى را درقالب یک سازمان بینالمللى ضرورى مىداند و براى حصول به آن، موضوع قبولالتزاماتى را براى احتراز از توسل به جنگ مطرح مىکند، به کارگیرى کلمه »التزاماتى« کههم مبهم است و هم محافظه کارانه، نشانگر این است که تدوینکنندگان میثاق هنوز باورندارند که مىتوان جنگ را به طور کلى ممنوع ساخت. این التزامات در موارد بعدىمیثاق مطرح شدهاند.
دیپلماسى مخفى است. پیشتر گفته شد که بیسمارک دیپلماسى مخفى را براى پیشبرداهداف خود بنیان گذارى کرد و این روابط مخفى و تعهدات متناقض سرى مقدمات بروزبحرانهاى بینالمللى را فراهم آورد که نهایتاً منجر به جنگ اول جهانى شد. مسئلهرعایت مقررات بینالمللى نیز براى اولین بار به صورت موکد و به عنوان رمز برقرارىعدالت و امنیت بینالمللى قلمداد شده است.
موضوع دیگرى که میثاق آن را ضامن حفظ صلح مىداند، محدود ساختن تسلیحاتاست. بند یک ماده هشت تاکید مىکند:
اعضاى جامعه تصدیق مىکنند که حفظ صلح، تقلیل تجهیزات نظامى ملى را ایجاب مىکند.
ولى سؤال اینجاست که این تقلیل تا چه میزان مىتواند باشد؛ به عبارت دیگر ازتجهیزات نظامى تا چه حد باید کاسته شود تا »حفظ صلح« محقق شود. براى تعیین اینموضوع در ادامه بند یک چنین آمده است:
این تقلیل باید به حدى باشد که با امنیت ملى و تعهدات بینالملى که اجراى آنها عملیات مشترک راالزام مىنماید موافقت داشته باشد.
یعنى کشورها تنها در حدى مىتوانند تجهیزات نظامى داشته باشند که در مواقع نیازبراى انجام عملیات مشترک که از سوى جامعه ملل پیش بینى مىشود آمادگى داشتهباشند. شکّى نیست که این مقررات ناشى از تفکرات ایده آلیستى و صلحطلبانهاى استکه بلافاصله پس از جنگ و درک وحشت و مصیبت جنگ در سطح بین المللى به وجودآمده و به تبع آن در تدوین کنندگان میثاق موثر بوده است.
در بند دوم براى تعیین میزان تقلیل، میثاق یک مکانیسمى را پیش بینى مىکند که براساس آن شوراى جامعه ملل ضمن رعایت اوضاع و احوال جغرافیایى و وضعیت خاصهر کشور برنامه این تقلیل را تهیه و براى تصمیمگیرى دولتهاى مختلف تقدیم مىکند.چنانچه برنامه تهیه شده مورد قبول دولتهاى مختلف قرار گرفت دولتهایى که آن راپذیرفتهاند نمىتوانند از آن عدول کنند. در بند چهارم نیز شورا مکلف مىشود که هر دهسال یک بار برنامه تنظیم شده را مورد همانگونکه که مشخص است مکانیسم پیش بینىشده بسیار ضعیف است ؛ اما نباید از نظر دور داشت که ایجاد فکر چنین مقرراتى نیزخود نشان دهنده نوعى رشد است که آن هم از مصایب ناشى از جنگ سرچشمهمىگیرد. در بند پنج همان ماده نیز به شورا ماموریت داده مىشود که وسایل لازم را براىجلوگیرى از تهیه ذخایر و مهمات جنگى در کارخانههاى خصوصى، فراهم آورد.اعضاى جامعه نیز به موجب بند ششم متعهد مىشوند که کلیه اطلاعات خود را درخصوص میزان و کیفیت صنایع و تجهیزات و برنامههاى نظامى خود در خشکى و دریابه اطلاع یکدیگر برسانند.
با وجود ضعفهایى که در این ماده وجود دارد، به نظر مىرسد در این خصوص، میثاق ازمنشور ملل متحد (ماده 26( دقیقتر و قوىتر عمل کرده است و حتى در ماده نهم، یککمیسیون دائمى را براى نظارت بر اجراى این ماده پیش بینى کرده است .
در خصوص احترام به تمامیت ارضى اعضا و حاکمیت آنها ماده دهم، صرفاً اعضاىجامعه را مد نظر دارد:
اعضاى جامعه تعهد مىنمایند که تمامیت ارضى و استقلال سیاسى کنونى همه افراد جامعه را محترمشمرده، از هر گونه تجاوز خارجى آنرا محفوظ بدارند .در موقع تجاوز یا تهدید یا خطر چنینتجاوزى، شورا وسایلى را تهیه خواهد کرد که این تعهد را تامین کند.
ماده یازدهم، جنگ یا تهدید به جنگ در مورد هر یک از اعضا را محکوم مىکند. در چنینشرایطى تمامى اعضاى جامعه ملل مکلف هستند اقدامات لازم را به عمل آورند. در نتیجه،تمام این اقدامات زمانى موجب عکس العمل جامعه مىشود که علیه یکى از اعضا صورتگیرد و متعهد به حفظ صلح نیز با مراتب فوق صرفاً بر عهده اعضا مىباشد و کشورهاى غیرعضو عملاً هیچگونه تکلیفى ندارند ؛ به همین دلیل کشورهایى مانند آلمان با استفاده از بندسوم ماده یک از جامعه خارج شدند و خود را از تمامى این قیود رها کردند.
موضوع بسیار مهم در خصوص میثاق، موضع آن در مقابل نفس جنگ است، میثاق ذکر شداز کلمه »التزامات« استفاده کرده است. این موضوع در ماده دوازده به این شکل مطرح شده:
همه اعضاى جامعه ملل موافقت مىکنند که اگر چنانچه اختلافى بین آنها روى دهد که ممکن استمنجر به قطع روابط آنها شود، اختلاف مزبور را به حکمیت یا حل فصل قضایى محول کنند یا بهشوراى جامعه ارجاع دهند و در هیچ موردى قبل از پایان سه ماه پس از صدور حکم حکمیت یاقضایى یا گزارش شورا، به جنگ متوسل نشوند.
بنابر این میثاق، جنگ را ممنوع نکرد، بلکه شرایطى را به شرح ذیل براى آن مقرر نمود:
1 - ابتدا طرفین باید اختلاف خود را از طرق مسالمتآمیز حل نمایند؛ یا از طریق داورى یارجوع بهمراجع قضایى بینالمللى (دیوان دائمى دادگسترى) و یا مراجعه بهشوراى جامعه؛
2 - صدور حکم، به وسیله مرجع رسیدگى کننده؛
3 - انقضاى مدت سه ماه از تاریخ صدور حکم و عدم تمکین طرف مقابل.
از مفهوم مخالف بند یک ماده دوازدهم و همچنین بند چهارم مىتوان استنباط کرد کهمیثاق، جنگ را به عنوان یک راه حل نهایى براى حل اختلاف پذیرفته است؛ البته نبایدتدابیرى را که براى کاستن از ایجاد چنین حالتى، در موارد سیزدهم تا هفدهم، درخصوص حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات، پیش بینى کرده، نادیده گرفت. بهخصوص بند یک ماده شانزدهم قابل توجه است که اشعار مىدارد:
هرگاه یکى از اعضاى جامعه بر خلاف تعهدات خود مطابق مواد دوازدهم، سیزدهم و پانزدهم،متوسل به جنگ شود مثل این است که نسبت به تمام اعضاى جامعه، جنگ را آغاز نموده است... .
و در چنین صورتى اعضا مکلف شدهاند بلافاصله روابط تجارى و اقتصادى خود را باکشور متخلف قطع کنند و هر گونه رابطه اتباع خود را با اتباع آن کشور لغو نمایند(ممنوعیت تجارت با آن) همچنین تمام مراودات مالى، تجارى یا شخصى قطع نمایند. بهاین ترتیب چنین کشورى را در محاصره کامل قرار مىدهند.
میثاق، اعضا را مکلف کردهاست که اختلافات خود را در وهله اول از طریقمسالمتآمیز حل و فصل نمایند. راههایى که میثاق براى این منظور پیش بینى کرده بهشرح زیر است:
الف - داورى: داورى و به طور کلى انتخاب داور به نظر طرفین بستگى دارد، امامهمترین مرجعى که براى این منظور پیش بینى شده همان دیوان دائمى داورى است کهدر قرار داد 1899 لاهه تشکیل آن پیشبینى شده بود.
ب - رسیدگى قضایى: به موجب ماده چهارده شوراى جامعه ملل، دادگسترى بینالمللى،مامور تهیه لایحه دیوان دائمى شود تا به اختلافاتى که به آن ارجاع مىشود رسیدگى کند.
چون شرح تشکیلات و نحوه عملکرد آن از حوصله این بحث خارج است، فقط به طوراشاره در مباحث بعدى به آن خواهیم پرداخت.
ج - ارجاع به شوراى جامعه: یکى از صلاحیتهاى شورا پرداختن به موضوعاختلافات بینالملى است. این موضوع در بند چهارم از ماده چهار میثاق با این عنوان کهشورا صلاحیت رسیدگى به کلیه امور مربوط به صلح را دارد مطرح شده و علاوه بر ایندر ماده پانزده صریحاً بر صلاحیت شورا در این خصوص تاکید شده است و بر اساس آنبه شورا اختیار داده شده که چنانچه یک اختلاف بین المللى به داورى یا مرجع قضایىارجاع شده باشد اقدام کند؛ در این صورت طرفین مکلف هستند در اسرع وقت شرحاختلاف و دلایل و مدارک مربوط را به شورا تقدیم کنند وشورا در جهت حل اختلاف،تلاش لازم را به عمل آورد. اگر شورا موفق به صدور راى نشد، گزارشى را که در آنبهترین راه حل براى حل اختلاف مطرح شده است ارائه خواهد داد. به این ترتیب درواقع میثاق، به نوعى است، و به مجرد این که یکى از اصحاب دعوا دبیر کل را از موضوعاختلاف با وضعیت فوق مطلع سازد؛ پس از انجام تحقیقات، شورا مىتواند به موضوعرسیدگى کند. در بند نه ماده پانزده این امکان به شورا داده شده که تصمیمگیرى درخصوص برخى موارد اختلاف را به مجمع ارجاع دهد.
3 - مرورى بر تشکیلات و ساختار جامعه ملل
در این قسمت چند موضوع را مورد بحث قرار خواهیم داد:
الف - عضویت در جامعه ملل.
ب - مجمع عمومى.
ج - شوراى جامعه ملل.
د - دبیر خانه جامعه ملل.
3 - 1 - عضویت: مطابق ماده اول میثاق، اعضاى جامعه ملل به دو دسته تقسیم مىشوند: اول،اعضاى اصلى است که منظور همان امضا کنندگان معاهده ورساى و دولتهایى است که نام آنهادر ضمیمه ذکر شده و بدون هیچ قید و شرطى میثاق را پذیرفتهاند، دوم، هر دولت مستعمرهاىکه خود مختار بوده و عضویت آن به تصویب دو سوم اعضاى مجمع رسیده باشد.
3 - 2 - مجمع عمومى: مجمع عمومى مرکب از نمایندگان همه اعضاى جامعه بود. هرعضو حق داشت سه نماینده داشته باشد؛ اما فقط یک حق راى داشت. مقر جامعه نیز درشهر ژنو تعیین شد. مجمع از اختیارات وسیعى برخوردار بود که مهمترین آن حفظ صلحوامنیت بینالمللى بود. بر مبناى ماده 19 مجمع مىتوانست از اعضاى جامعه دعوتنماید تا در معاهدات غیر قابل اجرا و صفتهایى که ادامه آنها براى صلح جهانىمخاطرهآمیز است تجدید نظر و تصمیمگیرى کنند.
3 - 3 - شوراى جامعه ملل: شورا داراى دو دسته عضو بود؛ اعضاى دائم که شامل آمریکا،انگلستان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن بودند؛ ولى آمریکا در جلسات شرکت همچنین چهار عضوغیر دائم نیز وجود داشت. و در سال 1926 تعدادى کرسى نیمه دائم نیز پیش بینى شد .بعدها آسمان نیز به عضویت دائم در آمد. و تعداد اعضاى غیر دائم نیز به یازده کرسىافزایش یافت.)253(
با توجه به ماده چهار میثاق برخى از اختیارت شورا، از جمله اختیارات در خصوص صلح وامنیت بینالمللى، مانند اختیارات مجمع بود. برخى دیگر نیز در واقع مقدمه مصوبات مجمعبود از جمله: پیشنهاد و معرفى دبیر کل به مجمع؛ پیشنهاد اعضاى دائم و پیشنهاد افزایشاعضاى غیر دائم در عین حال وظایف و اختیارات خاصى نیز به موجب میثاق بر عهده شوراقرار گرفته بود از جمله: حل و فصل اختلافات بینالمللى، و در صورت عدم حصول نتیجه،تهیه گزارش لازم (بند 1 و 2 ماه 12(؛ اخراج اعضاى متخلف (ماده 16(؛ اجراى تنبیهاتمقرر در ماده 16؛ ارائه راه حل براى اجراى احکام داورى و قضایى.
شورا در سال به طور منظم چهار بار تشکیل جلسه مىداد و در صورت لزوم جلساتفوق العاده هم مىتوانست تشکیل دهد. نکته اساسى و مهم در شوراى جامعه ملل کهوجه افتراق و شاید وجه برترى آن نسبت به شوراى امنیت بود، نحوه راىگیرى آن بود.صرف نظر از این که آیا به کارگیرى قاعده »اتفاق آرا« روش صحیحى براى تصمیمگیرىبوده است یا خیر، به موجب میثاق، تمامى اعضاى شورا - اعم از دائم، غیر دائم و نیمهدائم - از حقوق مساوى در راىگیرى برخوردار بودند. قاعده اتفاق آرا، کشورهاىکوچک را از نظر تصمیمگیرى و تاثیر گذارى، برابر با قدرتهاى بزرگ قرار داده بود؛یعنى در واقع همه اعضا حق وتو داشتند. به این ترتیب بر خلاف شوراى امنیت سازمانملل حق وتو اختصاص به اعضاى دائم نداشت. هر چند برخى اعتقاد دارند همین بروزجنگ را معلول این موضوع دانست ؛ ما در مباحث آینده، خواهیم دید که عامل بروزجنگ، در اقلیت قرار گرفتن قدرتهاى بزرگ، آن گونه که بیان شده است ، نیست بلکهعامل اساسى اختلافات میان قدرتهاى بزرگ، اشتباه کشورهایى مانند فرانسه و برتیانیادر تحقیر آلمان و عدم اجراى مقررات معاهده ورساى بود که موجبات رشد ناسیونالیسمافراطى و فاشیسم و نازیسم را در اروپا فراهم کرد.
مراجعه به تاریخ نشان مىدهد که کشورهاى کوچک - چه در کنفرانسهاى خلع سلاح وچه در کنفرانسهاى صلح و معاهداتى همچون بریان - کلوک - نقش اصلاح کننده رابازى مىکردند و از هر اقدامى در جهت برقرارى صلح و تامین امنیت بینالمللى حمایتمىکردند؛ زیرا موجودیت آنها (به خصوص کشورهاى کوچک اروپایى) به این موضوعبستگى داشت و عامل خروج آلمان از جامعه نیز هماهنگونه که خواهد آمد عدمموافقت، به خصوص فرانسه، با خواست آلمان در برابرى حقوق بود
بنابراین گرچه اصل سیستم اتفاق آرا براى تصمیمگیرى، روش صحیحى به نظرنمىرسید، عدم وجود امتیازات خاص براى قدرتهاى بزرگ نیز عامل شکست جامعهنبوده است که بتوان آن را توجیهى براى وجود حق وتو در شوراى امنیت سازمان مللتلقى کرد. در واقع علت خروج قدرتهاى بزرگ از شورا به شهادت تاریخ، نتیجهافزونطلبىها و طرحهاى توسعه طلبانه آنها بودند، ناامیدى آنها از توان جامعه دربرقرارى صلح و امنیت بینالمللى، همچنین مىتوان گفت خروج آنها براى ایجاد صلحنبود بلکه براى تامین منافع خود آنها بود.
3 - 4 - دبیر خانه جامعه ملل: دبیرخانه جامعه ملل به موجب ماده شش میثاق، تشکیلشد و اعضاى آن عبارتند از: یک دبیر کل، چند دبیر و تعدادى کارمند متناسب با نیازهاىادارى دبیرخانه. دبیران و سایر کارکنان دبیرخانه را دبیر کل با
4 - عملکرد جامعه در برقرارى صلح
4 - 1 - موضوع امنیت دسته جمعى: یکى از اهداف مهم جامعه ملل جلوگیرى از بروزجنگ مجدد در جهان بود؛ به همین دلیل موضوع امنیت دسته جمعى را در مواد دهم ویازدهم پیش بینى کرد. این نظام در ده سال اول خوب عمل کرد و اختلافات مهم ناشى ازاجراى عهدنامههاى صلح و یا فعالیت نیروهاى نوین در آسیا و آفریقا طى ده سال اولپس از پایان جنگ، از طریق مصالح حل و فصل مىشد؛ از جمله موفق شدند از تجاوزیونان به بلغارستان و برخى درگیرىهاى دیگر جلوگیرى نمایند؛ ولى به نظر مىرسداین تمایل به حل و فصل مسالمتآمیز و جلوگیرى از ایجاد تشنج، ناشى از خستگى ازجنگ بوده باشد.
این وضعیت پایدار نبود و چشم انداز آینده نگران کننده مىنمود؛ چون اولاً ضمانتاجراى پیش بینى شده در ماده دهم بسیار ضعیف بود ثانیاً کشورهایى همچون آلمانهرگز نمىتوانستند تحقیرهاى ناشى از معاهده صلح را تحمل کنند. ثانیاً اتحاد جماهیرشوروى در یک وضعیت تدافعى قرار داشت و همه این تاسیسات را امپریالیستىمىنامید، واز همه مهمتر آمریکا حاضر نشد که در این امنیت دسته جمعى شرکت کند.ضمن این که با وجود بهبود وضع اقتصادى، مسند بدهى ده میلیاد و چهار صد میلیوندلارى کشورهاى اروپایى به ایالات متحده وناتوانى آنها در پرداخت، جو عمومى آمریکارا علیه دول اروپایى به ویژه فرانسه تحریک مىنمود. این موضوع با بحران اقتصادىآمریکا در سالهاى 1930 شدت گرفت و حتى تلاشهاى فرانسه براى ایجاد یک اتحادیا فدراسیون اروپایى، که آریستید بریان طى نطقى در مجمع عمومى جامعه ملل در 5سپتامبر 1929 و سپس در بیانیه مورخ 17 مه 1930 آن را پیشنهاد کرد ؛ موفق نبود.
دولتهاى اروپایى از یک سو از رشد فزاینده کمونیسم و از سوى دیگر از دست ازطرفى اروپا گرفتارتر از آن بود که از منافع خود در آسیاى شرقى حفاظت کند؛ به همیندلیل فرصت مناسبى براى ژاپن فراهم آمد که قصد داشت با پیروزى در جنگ با چین)1895 - 1894( و روسیه )1905 - 1904( و با اتکاء بر جمعیت فراوان خود و تحتتاثیر ایدئولوژى شنتو، تسلط خود را بر آسیا مستقر سازد. از این رو در 18 سپتامبر1931، ارتش ژاپن مستقر در کره با شرکت ستاد عالى و نظامیان توکوى وحتى بدوناطلاع دولت امپراتورى به منچورى حمله بود و تا کنار دیوار بزرگ چین پیش رفت و بهمحکومیتهاى بینالمللى هم توجهى نکرد. در عوض در منچورى تا کنار دیوار چینیک منطقه تحت الحمایه براى خود به وجود آورد و عملاً اصل »امنیت دسته جمعى«جامعه را با شکست روبرو کرد؛ به خصوص این که چینىها براى حفظ استقلال خودمجبور به پذیرش استقلال منچورى شدند.
عمل ژاپن »موسولینى« را در ایتالیا نیز به وسوسه انداخت. وى که براى ایجاد غرورکاذب در میان ملت خود شعار ایجاد امپراتورى روم را سر مىداد، فکر حمله به حبشه رإ؛ثث2ظکه تنها دولت مستقل آفریقا بود در سر مىپروراند. وى در سوم اکتبر 1935، دومین یکسلسله تحریکات و اقدامات دیپلماتیک، ارتش ایتالیا را گرد آورد و به حبشه حمله برد وآن جا را به تصرف خود در آورد، در حالى که هر دو عضو جامعه ملل بودند؛ »هائلیکهسلاسید« به جامعه ملل شکایت کرد و شخصاً براى دفاع از کشور خود در مجمععمومى حاضر شد. در هفتم اکتبر همان سال یعنى چهار روز پس از حمله ایتالیا،شوراى جامعه ملل به اتفاق آرا، ایتالیا را ناقض میثاق جامعه اعلام کرد و مجمع نیز بر آنصحه گذاشت و به عنوان یک تجاوز مسلم شناخته شد و بر اساس بند یک مادهشانزدهم مورد تحریم اعضا قرار گرفت. گرچه این عمل، خود به عنوان یک اقدامهماهنگ تحت اداره یک سازمان بین المللى، اقدامى بى سابقه بود، اما همان طور کهقبلاً نیز اشاره کشورهاى غیر عضو که تعداد آنهاکم هم نبود، از این تحریم تبعیت نکردندو با وجود این که پنجاه کشور از صدور اسلحه و مهمات به ایتالیا خوددارى کردند و چهلونه کشور، خرید کالاهاى ایتالیایى را تحریم کردند. موفقیتى حاصل نشد و موسولینىدر 9 مه 1936، پس از قتل عام وحشتناک سربازان اتیوپیایى، امپراتورى حبشه را تحتالحمایه خود اعلام کرد و ویکتور امانوئل را به عنوان امپراتور معرفى نمود و تحریمات،چند ماه بعد متوقف شد.
پس از موسولینى، هیتلر نیز سرزمین راین (رنانى) را به کشور خود ملحق ساخت و به اینترتیب محور »روم - برلن« در مقابل دمکراسىهاى غربى شکل گرفت و جامعه ملل رابه سمت شکست قطعى سوق داد. هیتلر تمام مقررات حقوق بینالملل و تعهدات خوددر مقابل جامعه را زیر پا گذاشت و با ناموفق ماندن نظام امنیت دسته جمعى اکثر اعضاىمهم جامعه به جز فرانسه و انگلستان از جامعه خارج شدند.
4 - 2 - خلع سلاح: همان گونه که قبلاً گفته شد مواد هشتم و نهم، اختصاص به موضوعخلع سلاح و تحدید تسلیحاتى کشورها دارد؛ به همین دلیل یکى از موضوعات بسیار بااهمیت که در اغلب جلسات مجمع عمومى مورد بحث قرار مىگرفت، مسئله تحدیدتسلیحات بود. این موضوع در بسیارى از جلسات شوراى جامعه ملل نیز مورد بحثقرار مىگرفت. بنابر این باید بگوییم که جامعه ملل در این خصوص هیچ گونه سستىنکرد. در اوایل تشکیل جامعه ملل روند کاهش تسلیحات به خوبى پیش مىرفت ولى اینموضوع را نباید ناشى از تعهد کشورها به اجراى ماده هشت میثاق به اینها، بلکه به ایندلیل که جنگ به پایان رسیده بود و دیگر ضرورتى براى صرف در بسیارى از هزینههاوجود نداشت. در عین حال کمیسیونهاى متعددى براى رسیدگى به موضوع خلع سلاحبه وجود آمد که سرانجام به تشکیل کنفرانس خلع سلاح از سوى جامعه ملل در موقت«جهت تنظیم طرح کاهش تسلیحات تشکیل شد. در همین زمان پرزیدنت هاردینگ .کنفرانس دریاى واشنگتن را تشکیل داد که منتج به »پیمان پنج دولت بزرگ« گردید. براساس این پیمان استفاده از کشتىهاى بزرگ براى مدت ده سال تعطیل اعلام و درخصوص سایر کشتىها هم به سنتهاى زیر محدودیت اعمال شد: ایالات متحده 5،بریتانیاى کبیر 5، ژاپن 3، فرانسه 1/67، ایتالیا 263(1/67( و کمیسیون خلع سلاح نیز نقاشىشد که طرحى بر مبناى کنفرانس دریاى واشنگتن، براى نیروهاى زمینى و هوایى بهتصویب برسد؛ اما به دلیل تعارض منافع قدرتهاى بزرگ با شکست روبرو شد.
طرح دیگرى که در کمیسیون مختلط موقت مطرح شد طرح »قراداد ضمانت متقابل« بود که به موجب آن هر امضا کنندهاى که تسلیحات خود را طبق طرح مورد توافق، کاهشمىداد، در صورتى که مورد تجاوز قرار مىگرفت. از سوى سایر امضا کنندگان موردحمایت فورى قرار مىگرفت. این طرح با پیشنهادهاى مختلف در خصوص اجراى آن بهسومین اجلاس مجمع عمومى جامعه محول شد. تمام اعضاى مجمع، اصول کلى طرحرا پذیرفتند، این اصول بدین قرار است:
اولاً هیچ طرح کاهش تسلیحات نمىتواند موفقیت به دست آورد مگر آن که صورت عمومى داشتهباشد. ثانیاً بسیارى ازدولتها نمىتوانند به طور جدى تسلیحات فعلى خود را کاهش دهند مگر اینکهامنیت کشورشان تضمین شود. ثالثاً چنین ضمانتى از طریق یک قرار داد ضمانت متقابل فراهم مىشودکه هر دولتى مىتواند آن را را امضا کند و به هر دولت امضا کنندهاى اطمینان مىدهد که چنانچه موردحمله قرار گرفت از سوى سایر امضا کنندگان در همان قسمت از جهان کمک فورى و موثر دریافتخواهد کرد. رابعاً از آن جا که هدف قرار طبق طرح عمومى انجام گرفته باشد.
طرح فوق قبل از هر چیز یک نوع اتحاد نظامى است ؛ اتحادى که منجر به کاهشتسلیحات مىشد. بر اساس این طرح، اعضا در واقع نواقص و کمبودهاى تسلیحاتى خودرا از طریق اتحاد و هم گرایى جبران مىکردند؛ ضمن این که میزان کلى هزینههاى نظامىو تسلیحاتى نیز کاهش پیدا مىکرد در هر حال این طرح از طرف اجلاس سوم مجمعدرباره تسلیحات به تصویب رسید وخود منشا سایر اقدامات در این خصوص شد. براساس این طرح »قرار داد کمک متقابل« به صورت پیش نویس تهیه شد تا در قالب یکقرار داد لازم الاجرا مورد تصویب مجمع قرار گیرد. پیش نویس مورد بحث تقدیمچهارمین اجلاس مجمع گردید اما راى نیاورد و مورد تصویب قرار نگرفت.
یکى دیگر از فعالیتهایى که از سوى جامعه ملل انجام گرفت طرح تعمیم اصول مندرج درقرارداد واشنگتن به قواى دریایى بقیه دولتها بود که در کنفرانس روم در سال 1924 مطرحشد با شکست روبرو گردید. و به این ترتیب کمیسیون مختلط موقت نیز منحل شد.
به دنبال این شکستهاى مکرر بالاخره شورا در 12 دسامبر 1925، کمیسیونى تحتعنوان »کمیسیون مقدماتى کنفرانس خلع سلاح، به وجود آورد که از کلیه اعضاى شورا بهاضافه شش عضو دیگر جامعه تشکیل مىشد. شوروى و آلمان نیز عضو این کمیسیونبودند و از سال 1928 به بعد ترکیه نیز به جمع اعضاى آن پیوست. کمیسیون، اولینجلسه خود را در ماه مه 1926 تشکیل داد.
در کنار تشکیل این کمیسیون یک کنفرانس سه جانبه دریایى بین آمریکا، بریتانیا و ژاپندر مقر جامعه ملل، ولى مستقل از آن، تشکیل شد و غرض آن بنا به پیشنهاد کنفرانس سهجانبه نیز با شکست روبرو شد.
1932 طرح یک کنوانسیون را براى ارائه به کنفرانس خلع سلاح آماده سازد. سرانجاماین کنفرانس در دو فوریه 1932 با حضور شصت و چهار کشور شناخته شده جهانتشکیل یافت. از همان آغاز با حرکت فرانسه و ارائه یک طرح کاملاً مستقل از کنوانسیونپیشنهادى کمیسیون مقدماتى، طرح پیشنهادى کمیسیون کنار گذارده شداً در عوضطرحهاى متعددى به کنفرانس ارائه شد که بیان آنها در این مقاله موجب اطاله کلام است.نکته مهم این بود که آلمان پافشارى مىکرد که هم سطح فرانسه باشد و وقتى از اصرارخود نتیجه نگرفت کنفرانس را ترک گفت.
کنفرانس مجدداً در ژانویه 1933 تشکیل شد. هر چند آلمان در آن شرکت کرد ولىاختلافات شدیدى با فرانسه داشت. طرح بریتانیا هم که ظاهراً تامین اختلاف نظرها بودموفقیتى کسب نکرد. روز ولت، رئیس جمهور آمریکا طى پیامى به کنفرانس از طرحبریتانیا حمایت کرد و خواست که کنفرانس تلاش خود را براى رسیدن به یک نتیجهواقعى ادامه دهد و متذکر شد که باید براى کاهش تسلیحات تعهداتى به وجود آید تاجایى که سلاحهاى تهاجمى منسوخ شوند. وى سلاحهاى تعرضى را شامل بمبافکنها، تانکها و توپخانههاى سنگین متحرک مىدانست. پس از این پیام هیتلر طىنطقى حمایت خود را از پیام روز ولت به شرح زیر اعلام داشت:
پیشنهاد پرزیدنت روز ولت که دیشب از آن آگاه شدم با گرمترین سیاستهاى دولت آلمانروبروست. دولت آلمان آماده موافقت با این شیوه فائق آمدن بر بحران بین المللى است. پیشنهادرئیس جمهور براى همه آنان که خواستار همکارى در راه نگاهدارى صلح هستند پرتو امید بخشاست. آلمان از هر جهت آماده است که همه سلاحهاى تعرضى را از میان ببرد به شرط آن که از سوىدیگر، ملل مسلح، سلاحهاى تعرضى خود را نابود کنند.
به این ترتیب بر خلاف تصور همگان، هیتلر ظاهراً دست روز ولت را فشرده بود؛کنفرانس و هم جامعه را ترک خواهد گفت؛ به همین دلیل هم در چهارده اکتبر خروجخود را از جامعه ملل اعلام کرد.
علاوه بر این اختلاف نظر شدید انگلستان و فرانسه نیز خود مشکلى دیگر بر سر راه کنفرانسبود که مجدداً به تعطیلى موقت آن انجامید؛ هنگام تشکیل مجدد آن در 21 مه همان سال دیگرهیچ امیدى به بقاى آن نبود و خود شکست را پذیرفته بود؛ آن هم یک شکست قطعى
از مدتها قبل کشورها دست کم به شکل مخفى به تجهیز وسیع نیروهاى نظامى خودپرداخته بودند.
نهم مارس 1935 آلمان رسماً اعلام کرد که نیروهاى هوایى تاسیس کرده است و درشانزدهم همان ماه خدمت اجبارى را در سراسر آلمان اعلام و قوانین مناسب را نیزوضع کرد. فرانسه نیز مدت خدمت نظام را به دو سال افزایش داد.
آلمان در سال 1938 چهل و دو لشکر چهار صد و بیست هزار نفر گروههاى شبه نظامىتشکیل داد. در ایتالیا نیروى دریایى با هفت ناوشکن و چهار رزمناو بزرگ و نیروىهوایى با دو هزار هواپیما شکل گرفت. ارتش شوروى به توپخانه قوى، تانکها وارابههاى جنگى محکم و نیروى هوایى با هواپیماهاى زیاد مجهز شد فرانسه طى چهارسال، یعنى از سال 1936 به بعد، به توسعه و نوسازى توپخانه، تسلیحات مخصوصپیاده نظام و تانک و زره پوش اقدام کرد. این مسابقه کم و بیش به انگلستان و آمریکا نیزسرایت کرده بود و در این هنگام بود که ژاپن هیچ محدودیتى براى خود نمىشناخت.
4 - 3 - حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات: همان گونه که در متن میثاق ملاحظهداورى، مراجعه به دیوان دائمى بینالمللى و رجوع به شورا.
داورى: همان گونه که پیشتر ذکر شد: »دیوان دائمى داورى بین الملى« در سال 1907 وبه موجب کنفرانس لاهه تشکیل شد؛ اما عملکرد این دیوان که همچنان به کار خود ادامهمىدهد، در آن زمان خارج از چهار چوب جامعه بود؛ ولى خود جامعه نیز فعالیتهایىرا براى امر داورى انجام داد که از آن جمله، تشکیل، کمیتهاى به نام کمیته داورى و امنیتبود. این کمیته یک سلسله »قراردادهاى نمونه« را براى راهنمایى دولتهایى که قصداستفاده از آنها را دارند ارائه داد؛ بخشى از این قراردادها کنوانسیونهایى با هدف حلمسالمتآمیز اختلافات بود. مجمع، قراردادهاى نمونه کمیته را در قالب یک پیمانعمومى رجوع به داورى در سال 1928 به تصویب رساند. این پیمان به تصویب 23دولت رسید و موجب شد که مراجعات کشورها به داورى افزایش پیدا کند.
رسیدگى قضایى: ماده چهارده میثاق جامعه ملل، شوراى جامعه ملل را موظف ساختتا طرحى براى تاسیس دیوان دائمى دادگسترى بینالمللى تهیه نماید و آن را به اعضاىجامعه عرضه دارد. شورا در سیزدهم فوریه 1920 یک کمیته ده نفرى از حقوقدانانبرجسته بینالمللى را مامور تهیه تشکیل دیوان وتدوین اساسنامه آن کرد. اساسنامه پساز تهیه تقدیم مجمع شد و مجمع در سال 1920 آن را پذیرفت و در سال 1921 لازمالاجرا گردید و اولین جلسه آن در سال 1922 برگزار شد
دیوان دو وظیفه اساسى داشت: یکى رسیدگى به اختلافاتى که به آن ارجاع مىشودودیگرى ارائه آراى مشورتى به شورا و مجمع جامعه ملل. اگر چه دیوان نیز پیش بینىشده بود که بر اساس آن، کشورها مىتوانستند. صلاحیت اجبارى دیوان را مطابق باشروط وقیود مورد نظر خود بپذیرند. دیوان در هیجدهم آوریل 1946 از طرف آخرینجلسه مجمع جامعه ملل منحل گردید؛ اما عملاً از سال 1940 منحل شده بود.
4 - 4 - اقدامات خارج از جامعه ملل براى برقرارى صلح: علاوه بر تلاشهاى جامعهملل براى برقرارى صلح و جلوگیرى از جنگ، تلاشهاى متعدد دیگرى از سوىکشورهاى مختلف وحتى از سوى مجامع غیر دولتى صورت گرفت که بیان همه آنها ازحوصله این بحث خارج است؛ از این رو فقط به دو نمونه اشاره مىکنیم:
پیمانهاى لوکارنو: معاهدات لوکارنو یک سلسله معاهدات و کنوانسیونهایى بودکه درکنفرانسى در لوکارنو در پنجم تا شانزدهم اکتبر 1925 به صورت دو جانبه یا چند جانبهبین آلمان، فرانسه، بلژیک، بریتانیا، ایتالیا. لهستان چکسلواکى منعقد شد. این توافقاتکه براى تقویت صلح و ثبات در اروپا تنظیم شد، در اول دسامبر 1925در لندن رسماً بهامضا رسید. یکى از اهداف این معاهدات، ثبات مرزهاى تعیین شده براى آلمان،فرانسه و آلمان - بلژیک بر اساس معاهدات معاهده صلح ورساى بود. محرک و مبتکراولیه این پیمان، »اشترزمن« وزیر امور خاجه آلمان بود.
این کشورها متعهد شدند که در هیچ شرایطى به یکدیگر حمله یا تجاوز نکنند مگر درموارد ذیل:
اعمال حق دفاع مشروع؛ یعنى مقاومت در برابر نقض تعهد عدم توسل به جنگ، یا نقض تجاوزکارانه»خود سرانه« بوده و به علت تجمع نیروهاى مسلح در منطقه غیر نظامى، اقدام فورى ضرورى باشد.
2 - اقدام براى اجراى ماده 16 میثاق
3 - اقدام ناشى از تصمیم مجمع یا شوراى جامعه ملل یا در اجراى هفت ماده 15 میثاق مشروط بر اینکه بند مزبور علیه دولت آغازگر جنگ به اجرا گذاشته مىشد.
نکته اساسى در این جا مطرح شدن »دفاع مشروع« به عنوان یک حق در یک پیمانبینالمللى است که از اهمیت فوقالعادهاى برخوردار است.
پیمان لوکارنو در واقع یک پیمان امنیت جمعى در مقابل حمله احتمالى آلمان محسوبمىشد و با این که در سپتامبر 1926 لازم الاجرا شد وکشورها موظف به رعایت آنشدند ولى با دست یابى مجدد آلمان به قدرت و روى کار آمدن هیلتر و ضعف و انشقاقدول اروپایى در مقابل آلمان این معاهدات به راحتى نقض شد و اولین اقدام آلمان تصرفمنطقه رانیلز در سپیده دم هفتم مارس 1936 بود. هیتلر رسماً اعلام کرد آلمان دیگر خودرا پاى بند پیمان لوکارنو نمىداند.
پیمان بریان کلوگ: پیمان بریان کلوگ، معروف به پیمان پاریس که متضمن ترک جنگ بهعنوان یک ابزار سیاست ملى« بود، در سال 1928 در پاریس امضا شد. مقدمه کار نیز بهوسیله آدب تید بریان، وزیر امور خارجه فرانسه، فراهم گردید. در ژوئن 1927یادداشتى به فرانک کلوگ، وزیر امور خارجه آمریکا، حراج معاهده دو جانبهاى را براىاعلام غیر قانونى جنگ و ترک آن، به عنوان یک ابزار سیاست ملى مطرح کرد. کلوگ نیزپیش نویس یک قرار داد چند جانبه را تهیه و ماده بود که پانزده کشور اصلى، یعنىاسترالیا، بلژیک، کانادا، چکسلواکى، فرانسه، آلمان، بریتانیاى کبیر، هند، ایرلند، ایتالیا،ژاپن، نیوزیلند، لهستان، آفریقاى جنوبى و آمریکا آن را امضا کردند و راه براى الحاقسایر کشورها نیز باز بود.
درماده اول آن بدین صورت منظور اصلى پیمان که تقبیح جنگ به عنوان یک ابزارسیاست ملى بود مطرح شده بود:
طرفهاى معظم متعاهد به نام ملتهاى خود رسماً اعلام مىکنند که توسل به جنگ براى حل واختلاف بینالمللى را محکوم مىکنند و جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملى در روابطشان با یکدیگرتقبیح مىکنند.
در ماده دو طرفین بر حل اختلافات بینالمللى خود از طریق مسالمتآمیز تاکید مىکنند:
آنها موافقت مىکنند که در حل همه اختلافات خود به هیچ وسیلهاى به جز وسایل و ابزار صلحآمیزمتوسل نشوند.
در این پیمان روى سه نکته اساسى تکیه شده است که همه آنها در واقع در زمان خودابداع محسوب مىشوند:
1 - محکومیت جنگ به عنوان یکى از ارزشهاى حل اختلاف، تا این مرحله از بررسىتاریخى در خصوص جنگ و مقررات آن دریافتیم که جنگ به عنوان یک حق مطرح بودهو حتى خود میثاق در ماده دوازده نتوانسته انکار کند که جنگ در هر حال یک طریق حلاختلاف است؛ به عبارت دیگر، هر میثاق در این بود که جنگ را به عنوان راه حل نهایىپذیرفته بود؛ اما در این جا امضا کنندگان، آن را حتى به عنوان یک راه حل نهایى نیزنپذیرفته و محکوم کردهاند که از این جهت مىتوان آن را پیشرفتى عظیم در حقوقبینالملل به حساب آورد.
سیاستمداران، جنگ را ادامه سیاست ملى مىدانند (در مباحث دیگر به این موضوع بهطور مفصل خواهیم پرداخت)؛ به عبارت دیگر چنانچه سیاست ملى یک کشور اقتضاکند و با منافع آن سازگار باشد، جنگ مجاز است. پیمان، استفاده از جنگ را با ایناهداف، ممنوع و تقبیح کرده است ؛ اما آیا از مفهوم مخالف آن نمىتوان استنباط کرد کهجنگ به عنوان یک ابزار سیاست بینالمللى و همچنین تحت عنوان »جنگ عادلانه« مجاز است؟ در اینجا همانگونه که برخى تاکید کردهاند، پیمان، فقط استفاده از جنگ رابه عنوان ابزار سیاست ملى محکوم کرده است. به نظر مىرسد پیمان خواسته استاقداماتى را که در چهار چوب میثاق براى مجازات متجاوز انجام مىشود مجاز اعلامنماید؛ اما نکته مبهم، موضوع جنگ عادلانه است. جنگى که چه بسا براى اهداف ملىنباشد، بلکه به عنوان مثال براى اهداف بشر دوستانه انجام شود. آیا مىتوان گفت پیمانخواسته است این نوع جنگ را نیز محکوم کند؟ براى پاسخ به این موضوع ابتدا بایدمفهوم »سیاست ملى« را مشخص کرد و سپس تعریف مشخصى از »جنگ عادلانه«داشت، که پرداختن به آنها از حوصله این بحث خارج است ؛ ولى به نظر مىرسد پیمان،تاب چنین برداشت و تفسیرى را داشته باشد؛ به خصوص اگر همان گونه که کلسن معتقداست در قبال کشورى که متعهدات بینالمللى را نقض کرده مورد استفاده قرار گیرد.
یکى دیگر از موارد پیمان را که باید از مفهوم به کارگیرى جنگ به عنوان ابزار سیاستملى مستثنى کرد، مسئله »دفاع مشروع« است ؛ به عبارت دیگر این پیمان نیز مانندمعاهدات لوکارنو دست کم به طور تلویحى خواسته است حق ذاتى دفاع را براىکشورها بدیهى بداند و محکومیت خود را صرفاً متوجه جنگ تجاوزکارانه کند.
اختلافات خود استفاده مىکنند. این نکته گر چه به نظر مىرسد با توجه به نکات دیگرپیمان، جدید نباشد، اما از این جهت قابل بررسى است که ظاهراً امضا کنندگان پیمانعقیده داشتند هیچ اختلافى آن اندازه بزرگ نیست که نتوان آن را با روشهاى صلحآمیزحل کرد. حال، سؤالى که مطرح مىشود این است که اگر کشورى از طرق مسالمتآمیزوارد شود و یک راى داورى یا حکم قضایى به نفع خود دریافت کند اما طرف مقابل کهخود به داورى رضایت داده است از حکم تمکین ننماید و هیچ راهى به جز بکارگیرىنیروى نظامى نباشد، در این صورت آیا به موجب پیمان، آن کشور براى اجراى حکم همنمىتواند متوسل به نیروى نظامى شود؟
برخى اعتقاد دارند موضوع فوق نیز خارج از قلمرو به کارگیرى جنگ براى منافع ملى وبه عنوان ابزار سیاست ملى است. صرف نظر از این که آیا مفهوم »ابزار سیاست ملى«تاب چنین تفسرى را دارد یا خیر، به نظر مىرسد کشورى که به راى داورى یا قضایىگردن ننهد در واقع یکى از مقررات بین المللى را نقض کرده است. اقدام به جنگ درچنین صورتى نمىتواند به عنوان ابزار حل و فصل اختلافات تلقى شود تا آن را بهموجب پیمان، ممنوع قلمداد کنیم ؛ زیرا اختلاف قبل از آن حل شده استو این جا دیگرموضوع احقاق حقى مطرح است که مجامع و جوامع بینالمللى آن را به رسمیتشناختهاند؛ بنابر این پیمان، چنین جنگى را نیز ممنوع نکرده است.
نکتهاى که مىتوان به عنوان ابهام در پیمان مطرح کرد این است که پیمان از کلمه جنگاستناد کرده است ؛ جنگ به چه مفهوم است؟ تا آن زمان در هیچ سند حقوقى جنگتعریف نشده بود؛ بنابر این این سؤال به ذهن مىآید که تدوین کنندگان و امضا کنندگانپیمان، چه عملى را جنگ تلقى مىکردهاند، در حالى کهجنگ مىتواند مفهومى بسیاروسیع داشته باشد و همان گونه که برخى ابهام، تدوین کنندگان منشور، دیگر کلمه جنگرا به کار نبردند بلکه به جاى آن از همان عبارت توسل به زور استفاده کردند.
در هر حال پیمان بربان - کلوگ و لوکارنو و اقدامات جامعه ملل و سایر اقداماتنتوانست از بروز جنگ جهانى دوم جلوگیرى کند و آغازگران جنگ (آلمان، ایتالیا، ژاپن)که خود از امضا کنندگان پیمان بودند آن را نقض کردند و در دادگاه نونبرگ یکى ازاتهامات مسئولان آنها نقض این پیمان بود.